ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٧٣٣ - آمار سطحى و بررسى فكر عمومى در تاريخ اسلام

ندارد و از آنها امر و نهى نتواند يك تنظيرى است براى پيشواى اسلامى و مقصود اين است كه ولايت و سلطه پيشوا به همين اصل مسئوليت او در برابر افراد تكيه دارد و چون پيشوا مسئول همه امورى است كه زندگى فرد بدان مربوط است در صورتى كه فرد از انجام آن درماند بايد پيشوا آن را به انجام رساند.

و اگر پيشوا اين مسئوليت را در عهده خود نداند يا نتواند ولايت و پيشوائى ندارد چنانچه مردِ ندار بر خود هم تسلطى ندارد و بر زن و فرزند خود كه نانخورِ او هستند در صورتى كه هزينه آنها را ندهد تسلطى ندارد.

و بنا بر اين بيان، اين مورد از نظر تنظير به حساب حكم عرفى است يعنى حال مردِ ندار و نفقه نده به نان خوار خود در عرف مردم چنين است و منظور اين نيست كه در اين دو مورد بيان حكم شرعى كرده باشد و نتيجه‌اى كه بعد از اين بيان گرفته است:

فرموده: پيغمبر و امير المؤمنين و هر كه بعد از آنها است (يعنى امام بحق بوده است) اين عهده مسئوليت را نسبت به افراد مردم در عهده خود شناخته‌اند و اين نظام اقتصادى سودمند بوده است كه يهود را نسبت به اسلام فريفته و آنها را كه مردمى وارد در امور اقتصادى هستند به مسلمانى كشانيده و دستور او از خود هيچ گونه اختيارى ندارند و اين عبارت به اين معنى با قول خدا تعالى (٧ سوره حشر): «آنچه رسول به شما داد بر گيريد و آنچه را براى شما قدغن كرد وانهيد» تطبيق مى‌شود، و نتيجه اينكه پيغمبر و امام اختيار دارند و ولى مطلق و اجبارى همه افرادند و حكم آنها نسبت به هر فردى نافذ است و در اين صورت بايد تدبّرى در اندازه حكم روائى كرد از جهات مختلفه.

مثلًا اگر مال كسى را تملّك كنند و زن كسى را طلاق دهند، يا زنى را بى‌كسب اجازه به شوهر دهند آيا مشمول اين اختيارات هست يا نه.

مثلًا اين اختيار و حكم روائى تا آنجا است كه به سود افراد باشد يا