ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمرهاي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٧٠٢ - آمار سطحى و بررسى فكر عمومى در تاريخ اسلام
بود، منحور بن جمهور از طرف بنى اميه والى كوفه شد، يزيد بن وليد بعد از عزل يوسف بن عمر در سال ١٢٦ پس از وفات امام باقر (ع) او را به حكومت كوفه گماشت كه ١٢ سال از وفات امام باقر (ع) گذشته بود. از مجلسى (ره)- مقصود از جمله اخير دو چيز است:
١- اينكه فضيلت و مقام امام باقر و پدرانش (ع) كه سالم و امثال او بدان عقيده داشتند مانع نيست كه به فرزندان آنها هم همان مقام داده شود.
٢- آگاهى بر اينكه امامت محقق نشود مگر با شرائطى كه از آن جمله علم به احوال خلق و دعاوى آنها است و دانستن حق از باطل آنها، تا بتواند به حكم داود و سليمان قضاوت كند و حق را به صاحبش برساند براى رد بر سالم و هم عقيدههاى او كه معتقد به امامت زيد شده بودند و او داراى اين اوصاف نبود. از مجلسى (ره)- بدان كه ظاهر اين اخبار اين است كه چون امام قائم (ع) ظهور كند بدان چه در هر واقعهاى خودش مىداند حكم مىكند نه طبق گواه، و امّا امامان پيش از او گاهى طبق ظاهر حكم مىكردند و گاهى هم آنچه را از واقع مىدانستند به تدبير عيان مىكردند، چنانچه امير المؤمنين در بسيارى از موارد مىكرد، اين اختلاف روش از قبيل نسخ و تبدل حكم نيست تا اعتراض شود كه پس از پيغمبر ما نسخى نباشد بلكه به يكى از دو اعتبار است:
١- نسبت به بعضى موارد از باب تقيه است (چنانچه در افطار روزه امام صادق نقل شده كه فرمود: مىدانستم ماه رمضان است و افطار كردم زيرا افطار يك روز از ماه رمضان و جبران آن به قضاء بهتر است از اينكه گردن زده شود).
٢- اختلاف اوضاع و احوال جامعه زيرا ممكن است پيغمبر (ص) به امام دستور داده باشد كه در صورتى كه مردم بپذيرند و ايجاد تفرق و