ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٨١٠

اين كه بيّنه با مدَّعى است نه منكر كه به او قسم متوجه است.

٤- گواه زوج را در كرد با اينكه زوجيَّت مانع گواهى نيست.

٥- گواهى حسنين را به دست آويز جز نفع يا خُردسالى رد كرد، و شك نيست كه امير المؤمنين از آنها به احكام داناتر بود و اگر آنها مقبول الشهاده نبودند، در محضر دعوى نمى‌آوردشان، و همين است كلام در باره ام ايمن.

٦- گو اينكه گواهى جز على (ع) قبول نبود، چرا قسم جزو بيّنه نخواست با اينكه شارح ينابيع گفته است ثبوت دعوى مالى به يك شاهد با قسم مذهب خلفاء اربعه است.

٧- آن خبرى كه بدان تمسك كرد مجعول است، چون مخالف قرآن است، و خود پيغمبر فرمود: خبر مخالف قرآن را بدور اندازيد. از مجلسى (ره)- اين خبر دلالت دارد كه كلمه تزويج با من متعدى مى‌شود به مفعول دوم چنانچه در زبان اكثر فقهاء همچنين است در صيغ نكاح، ولى از كتب لغت استفاده شود كه بى‌واسطه هم متعدى است و در قرآن هم چنين وارد شده كه مى‌فرمايد: «زوجناكها». از مجلسى (ره)- اصحَّ اقوال در محل دفن فاطمه (ع) همين است. كفو از نظر حكم كلى اسلام همان مسلمانى است، ولى منظور از اين حديث همسرى در مقام عصمت و فضيلت معنويه است.

از مجلسى (ره)- اين حديث دلالت دارد بر افضليت امير المؤمنين (ع) از پيغمبران اولو العزم جز پيغمبر ما (ص)، اگر بگوئى كه: دلالت ندارد بر برترى از نوح و ابراهيم زيرا آنها اجداد فاطمه (ع) بودند و خويشى مانع از زواج با آنها است، در جواب گويم: ظاهر حديث كفويت است با قطع نظر از خويشى و قرابت چنانچه تصريح به آدم بر آن دلالت دارد با اينكه كسى قائل‌