[٣١٤٤] مسألة ٣: يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر (١)، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلة، فلو مات مستطيعا و كان الوارث مسلما لا يجب عليه استئجاره عنه.

و يشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا إذا كان عاجزا، و أما في الحج الندبي فيجوز عن الحي و الميت تبرعا أو بالإجارة.

تقدير السراية فهي لا توجب فساده، و العبادات كالصلاة و الصيام و الحج و غيرها أمور تكوينية خارجية، فاذا تعلق النهي بها تعلق بنفس تلك الأفعال، و معه لا يمكن الحكم بصحتها.

الثانية: ان الصحة في باب المعاملات ترتبط بكونها مشمولة لإطلاقات أدلة الامضاء، و لذلك تكون صحتها بالاجازة المتأخرة على القاعدة، فاذا صدر معاملة فضولة ثم أجاز أهلها، حكم بصحتها من حين الاجارة، باعتبار أنها من هذا الحين قد أصبحت مشمولة لإطلاق دليل الامضاء و الصحة في باب العبادة ترتبط بمدى انطباقها على الفرد المأتي به في الخارج، فاذا كان ذلك الفرد مبغوضا و محرما فلا يمكن انطباقها عليه، بملاك استحالة انطباق المحبوب على المبغوض و الواجب على الحرام، و من الواضح أن الاجازة المتأخرة لا توجب انقلاب الواقع بأن تجعل المبغوض محبوبا، فاذن قياس المقام بالنكاح الصادر من العبد بدون اذن سيده قياس مع الفارق، فان النكاح كغيره من المعاملات قابل للاتصاف بالصحة بالاجازة المتأخرة، و لا فرق بينه و بين سائر المعاملات من هذه الناحية.

(١) أما بناء على القول بأن الكفار لا يكونون مكلفين بالفروع فلا موضوع لها، و أما على القول بأنهم مكلفون بالفروع، فذمتهم و إن كانت مشغولة