(١) فيه ان حمل الصحيحة على أنها وردت في قضية شخصية لا اطلاق لها خلاف الظاهر جدا، فان الظاهر من مجموعها أنها في مقام بيان الحكم الكلي، و إليك نصّها: «قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام: عن رجل نذر أن يمشي الى مكة حافيا؟ فقال: إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشي الى مكة حافية، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا عقبة انطلق الى أختك فمرها فلتركب، فان اللّه غنى عن مشيها و حفاها، قال: فركبت»[٢] فانها ظاهرة في عدم وجوب الوفاء بنذر المشي للحج حافيا، لأن الاستشهاد بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انما هو لبيان ذلك، لا أن ما صدر منه صلّى اللّه عليه و آله حكم شخصي في مورد خاص لسبب من الأسباب، و الّا فلا يرتبط الجواب بالسؤال أصلا، و هو خلاف الظاهر، و لا يمكن حمل الجواب فيها على الاستدراك و بقاء السؤال بدون جواب، فانه بحاجة الى قرينة.

فالنتيجة: انه لا شبهة في أن الصحيحة سؤالا و جوابا ظاهرة في بيان الحكم الكلي، نعم لو كان الاستشهاد بقول الرسول صلّى اللّه عليه و آله ابتداء بدون كونه‌

[١] الوسائل باب: ٣٣ من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث: ٥.

[٢] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث: ٤.