١ ـ اختلاف المسلمين في جواز ردّ الماء في غسل الذراعين ، فذهب بعضهم إلى جوازه، وذهب آخرون إلى عدم جوازه، وأنّ الراوي بنقله الخبر رقم (٢) و (٥) أراد أن يشير إلى أنّ الإمام الباقر كان لا يردّ الماء من رؤوس الأصابع إلى المرافق بعد صبّ الماء على المرافق، مؤكدا أنّ هذا كان فعل النبيّ وهو من جملة وضوئه.

٢ ـ اختلافهم في جواز أخذ ماء جديد لمسح الرأس والرجلين ، فالراوي بنقله (ثمّ مسح رأسه وقدميه ، ببل كفّه ، لم يحدث لهما ماءً جديدا) كما في الخبر (٢) ، و (ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه ، لم يجدّد ماءً) كما في الخبر (٥) أراد الإشارة إلى أنّ المسح يمكن تحقّقه بدون وجود الماء ، بخلاف الغسل ، الذي يتوقّف عليه ، وأنّ الباقر ١ كان يمسح ببلل كفّه لم يحدث ماءً جديداً لها .

٣ ـ جواز المسح بجزء الرأس أو الرجل ، بعكس العضو الغسليّ الذي يجب استيعابه لجميع أجزاء العضو المغسول ، كما رأيت ذلك في الخبر رقم (٢).

٤ ـ اختلافهم في معنى ومفهوم الكعب ، وأنّ الإمام الباقر أكّد أنّ الكعب هو على قبّة القدم ومعقد الشراك ، وليس القبّتان على طرفي الساق ، بل الكعب أسفل