فلمَّا خرجت من عنده ، وقفت على عتبة الباب ؛ فقال لي : «أقبل» فأقبلت عليه فقال : «إنَّ القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ؛ وكان أبي لا يقول برأيه»[٧٠٦] .

وقد أيد موقف أهل البيت كل من ابن عبّاس ، وعائشة إذا المنقول عنهما انَّهما قالا : لئن تقطع قدماي أحبُّ إلَىَّ من أن أمسح على الخفَّين . و : لأن أمسح على جلد حمار ، أحبُّ إلَيَّ من أن أمسح على الخفَّين[٧٠٧] . وغيرهما .

أمَّا فيما يخصّ ابن عمر ، فقد قال عطاء : كان ابن عمر يخالف الناس في المسح على الخفّين ، لكنَّه لم يمت حتّى وافقهم[٧٠٨] .

وبهذا تبيّن لنا أنَّ فقه بني الحسن والإمام زيد والإمام الباقر ، وحتى فقه عبدالله ابن عبّاس كان واحدا في المسح على الخفّين ، وأنّه لم يكن بينهم أدنى اختلاف ، لكنَّ متفقّهة الحاكمين اخذوا ينسبون إلى الإمام عليّ وبنيه القول بالمسح على الخفّين وتجاوزوا في ذلك حتّى نسبوا إليهم جزئيّات مسائله ، وهذا باطل لا يتفق مع اصول مدرستهم .

[٧٠٦] وسائل الشيعة ١ : ٤٦ / باب في عدم جواز المسح على الخفين إلّا لضرورة أو تقيّة عظيمة / ح ١٢١٦ .

[٧٠٧] أنظر : التفسير الكبير ١١ : ١٢٨ .

[٧٠٨] التفسير الكبير ١١ : ١٢٩ .