اتضح من كل ما مرّ ، أنّ نهج التعبّد المحض الذي رسمه الله لنبيّه وقاده عليّ بن أبي طالب وابن عبّاس وكبار «الناس» كان قد استمرّ إلى عهد التابعين وتابعي التابعين ، ثمّ واصله أئمّة أهل البيت والخلف العدول منهم في أحرج الظروف وأصعبها ، ولذلك لا ترى تضاربا بين أحاديثهم الوضوئيّة ووضوءاتهم البيانيّة التي استعرضناها ، على عكس وضوء المذاهب الأربعة إذ ترى الخلاف بينهم واضحا ومشهودا ، فالبعض يذهب إلى أنّ فرائض الوضوء سبعة ، والآخر يرى أنّها أربعة ، وثالث يقول أنّها ستّة، وإن كان الجميع يتّحدون في تثليث الغسلات وغسل الممسوحات[٩٧٨] !

وهذا يوضّح التأكيد الحكوميّ على بعض المفردات الوضوئيّة وتشديد المخالفة مع نهج التعبّد المحض في تلك المفردات ، وهو الذي دعا الإمام الصادق إلى أن يقول : «الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة» .

ثمّ فسّر قوله في رواية أخرى : «من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزئه لم

[٩٧٦] دعائم الإسلام ١ : ١١٠ .

[٩٧٧] فقه الرضا : ٦٨ ، وعن في مستدرك وسائل الشيعة ١ : ٣٣١ / باب عدم جواز المسح على الخفين / ح ٧٥٧ .

[٩٧٨] راجع كتاب : «الفقه على المذاهب الأربعة» ، للجزيري ١ : ٥٣ ـ ٦١ / كتاب الطهارة / باب فرائض الوضوء ، وقد ذكر فيه اختلاف الجمهور في فرائض الوضوء وعددها .