وهكذا الحال بالنسبة إلى مالك فإنّه اتّقى الأموييّن والعباسييّن واستدل بقوله تعالى : إلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً [٨٦٩] على جواز التقية في معرض حديثه عن طلاق المكره .

أمّا الإمام الشافعي فلا يرى كفارة على الإنسان الذي حلف بالله كذبا تحت الإكراه ، والنووي الشافعي لا يرى القطع بحق السارق كرها ، وهكذا الحال بالنسبة إلى الأحناف ، والظاهريّ ، والطبريّ ، والزيديّ[٨٧٠] .

فعليه ، إنّ مشروعيّة التقية ثابتة في التاريخ ، وقد عمل بها الرسول ٠ مع المشركين . وانّ قضيّة عمّار مشهورة كما مر بك خبر مؤمن آل فرعون ، ونحن على اطمئنان بأنّ المسلم الذي لا يقرّ بالتقيّة سيمارسها حتما لو نزل به الظلم والإرهاب وعاش ظروف الشيعة ، وعليه فالتقيّة حقيقة فطريّة يتمسك بها الإنسان في المهمّات والملمّات والإمام الصادق لا يخرج من هذه القاعدة العامة .

[٨٦٨] سورة غافر : ٢٨ .

[٨٦٩] سورة آل عمران : ٢٨ .

[٨٧٠] نقل الأُستاذ العميديّ في كتابه (واقع التقية عند الفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية) ،
آراء علماء المسلمين في التقية . فراجع .