المعروف أنَّ الإشهاد عند أهل القانون والشرع هو أنّه من أصول الإثبات ، وغالبا ما يجري في الدعاوى ويكون بمثابة الرأي التعضيدي للمدّعي على خصمه ، وهو حجّة قانونيّة يتمسّك بها لحسم النزاع .

وإنَّ الخليفة عثمان بن عفّان ـ كما ترشدنا النصوص الحديثيّة والتاريخيّة ـ قد اعتمد هذا الأصل واستفاد منه فأقدم على إشهاد الصحابة على وضوئه ، وادّعى أنّ رسول الله كان يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرّات ، مُفهما بذلك أنَّه على خلاف مع الناس فيه ، إذ إنَّهم لا يعُدُّون ذلك الفعل سنّة ، وإنَّ تأكيد عثمان وإشهاده بعض الصحابة على الفعل الثلاثيّ يدلّ على أنّه أراد إسناد ما يدّعيه بتقرير الصحابة وكونه فعلاً قد صدر عن النبيّ ٠ ، في حين نرى الإمام جعفر بن محمّد الصادق ـ وهو من أئمَّة أهل البيت ـ لا يقبل مشروعيّة الغسل