موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤١٧ - فصل في شرائط لباس المصلّي

أو المرأة، نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال؛ سواء كان ساتراً [١] أو غيره، بل المنع قويّ خصوصاً الساتر.

(مسألة ١٦): لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه، أو واقعاً عليه أو كان في جيبه، بل ولو في حقّة هي في جيبه.

(مسألة ١٧): يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب، وكذا السنجاب‌ [٢]. و أمّا السمور و القاقم و الفنك و الحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى‌ [٣].

(مسألة ١٨): الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت و أمّا إذا شكّ في كون شي‌ء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.

(مسألة ١٩): إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً [٤] فالأقوى صحّة صلاته.

(مسألة ٢٠): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء و الجلّال، و إن كان لا يخلو عن إشكال.

الخامس‌: أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوى اجتناب الملحّم به،

[١] الظاهر عدم المنع في غير الساتر، والأحوط ترك اتّخاذه ساتراً.

[٢] لا ينبغي ترك الاحتياط فيه؛ و إن كان الأقوى الاستثناء.

[٣] الأقوائية بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمّل.

[٤] الصحّة في الناسي محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.