موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٧ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي

(مسألة ٢٦): لا فرق في الحكم المذكور- كراهة أو حرمة- بين المحارم وغيرهم، والزوج و الزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين، أو مختلفين، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبيّ و الصبيّة.

(مسألة ٢٧): الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة.

(مسألة ٢٨): الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة [١]، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها.

(مسألة ٢٩): إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.

(مسألة ٣٠): الأحوط [٢] ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً، ولا بأس بالنافلة، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة، و إذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شي‌ء من فضائها، ويصلّي قائماً، والقول بأ نّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيت المعمور، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف.

فصل: في مسجد الجبهة من مكان المصلّي‌

يشترط فيه- مضافاً إلى طهارته-: أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول و الملبوس، نعم يجوز على القرطاس أيضاً، فلا يصحّ على ما خرج عن‌

[١] فيه تأمّل.

[٢] و إن كان الأقوى جوازها عليه، وفي جوفها على كراهية.