مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٦١٦ - فصل ١٣
بعضها [١] یبتنی علی اثبات جهة الاشتراک بین الموصوفات بهذه الصفات مع اختلاف الصفات، فلو کان شیء منها من لوازم الماهیة المشترکة لکان کموصوفه متّفقاً فی الکل إذ لازم الماهیة لازم لجمیع الأفراد، و هم مع ذلک قد أقاموا البرهان علی أنّ الجسمیة طبیعة نوعیة مشترکة بین أنواع الأجسام و أجناسها فی موضعه کما سیأتی ذکره [٢].
و أما قوله یجوز أن یکون الامور المختلفة مشترکة فی لازم واحد، فنقول: إنّ ذلک إنما جاز بشرط أن یکون منشأ اللزوم جهة الاشتراک لا جهة الاختلاف کما بین فی مقامه، و نحن نعلم یقیناً أنّ قابلیة الأبعاد و إن کان أمراً نسبیاً فانّما یقتضیه الجسم بما هو جسم لا بما هو مختلف فیه [٣]، و ذلک معنی مشترک بین الأجسام ضرورة و اتفاقاً و إن کانت الأجسام متخالفة الماهیات، و بعض تلک الطرق [٤] یدفع کون الهیولیات المتخالفة فی الأجسام مبادی للحرکات و الآثار المتفنّنة المختصة کل قسم منها بنوع من الجسم لأنها محض القوة و الاستعداد و لیست هی أیضاً مختلفة إلّامن جهة اختلاف الطبائع و الصور، و بهذا یدفع قوله لمَ لا یجوز أن یکون علة الحرکة هی المادة المخصوصه و لم یعلم أن لا معنی لتخصیص المادّة إلّابصورة سابقة علیها [٥] و ستعلم أنّ الفعل أقدم من القوة بحسب أصناف التقدّم.
ثمّ قال إنّ الفلک غیر قابل للکون و الفساد، فیکون ما له من الشکل و الوضع و المقدار واجب الحصول له. فذلک الوجوب [٦] إن کان لجسمیته مع أنه لم یلزم أن یکون کل جسم کذلک فلتکن الحرکة أیضاً لجسمیته و إن لم یکن کل جسم متحرکاً، و إن کان لأمر موجود فی الجسمیة [٧] فذلک الأمر إن لم یکن ملازماً لها لم یکن اللازم بسببه.
[١]. اشاره به راه چهارم است.[٢]. در مباحث جواهر و اعراض.[٣]. مراد امور نوعیه است.[٤]. در اینجا هم باز مرحوم آخوند اسمی از براهین اول و دوم و سوم که ما بر آن ایراد وارد کردیم نبرده است و اینها میرساند که چه بسا مرحوم آخوند هم اعتمادی به آن سه برهان نداشته است.[٥]. مرحوم آخوند در مورد اینکه ماده فلسفی را چگونه باید تصور کنیم- که ما مقداری توضیح دادیم- بعداً بحث خواهد کرد.[٦]. یعنی لزوم این لوازم.[٧]. مراد فخر رازی از «امر موجود در جسمیت» عرض یا عارض است. مرحوم آخوند در جواب خود به همین مطلب ایراد میگیرد که امر موجود در جسمیت دو جور است:
یک وقت از قبیل صورت در ماده است که تحقق ماده به تبع تحقق صورت است و یک وقت از قبیل تحقق عرض در موضوع است که تابع وجود موضوع است. شما فرض کردهاید که اگر چیزی در جسم موجود باشد همیشه باید از قبیل عرض باشد.