مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٦١٥ - فصل ١٣
خارج و کذا الانتقال من مکان إلی مکان. فالقابل لهذه الأوصاف و الانتقالات هو الجسم لا محالة و هو سبب قابلی فلابدّ لهذه الأوصاف من سبب فاعلی أیضاً لکن لهم فی اثبات ذلک السبب الفاعلی طرق [١] بعضها [٢] یبتنی علی اثبات الإمکان و القوة لوجود هذه الأوصاف للجسم [٣] إذ لازم الماهیة بل لازم الوجود للشیء یجوز أن یکون الفاعل و القابل فیه أمراً واحداً [٤]، و.
[١]. برای اثبات اینکه «هر متحرکی نیاز به محرک دارد» حکما راههایی را ذکر کردهاند که شش راه قبلًا ذکر شد.[٢]. عجیب این است که در این تفصیلی که مرحوم آخوند میدهد به سه راه اول هیچ اشارهای نمیکند. البته ممکن است به دلیلی باشد که خواهیم گفت [در توضیح «و بعض تلک الطرق» در پاراگراف بعد].[٣]. مراد، دو برهان پنجم و ششم است که حاجی هم به آن اشاره میکند. نسبت قابل به این شیء [یعنی حرکت] نسبت امکان است نه نسبت وجوب و نیز نسبت قوه است نه نسبت فعلیت، و چون محال است که شیء از حیث واحد، هم وجوب داشته باشد و هم امکان، پس نیاز به دو منشأ داریم. همچنین چون محال است یک شیء در آنِ واحد، هم واجد یک فعلیت باشد و هم فاقد آن، پس نیاز به دو مبدأ داریم. بنابراین محرک غیر از متحرک است.[٤]. در اینجا مرحوم آخوند مسامحه در تعبیر کرده است. ایشان میگوید در باب لوازم ماهیت، مانعی نیست که فاعل و قابل یکی باشد، همچنان که در لوازم وجود هم چنین مانعی نیست. این مطلب موهم این است که در برهانی که بر امتناع یکی بودن فاعل و قابل اقامه شد، میان لازم ماهیت و لازم وجود از یک طرف با غیر لوازم از طرف دیگر، یعنی اموری که لازم ماهیت و وجود نیستند، فرقی هست.
بهتر بود مرحوم آخوند این تعبیر را نمیکرد. خود ایشان در جاهای دیگر گفته است که اگر در باب لوازم ماهیت، مثل زوجیت برای اربعه، میگوییم فاعل و قابل یکی است، مجازاً تعبیر فاعل و قابل را به کار میبریم و الّا اصلًا فاعلیت و قابلیتی در آنجا در کار نیست، که قبلًا توضیح دادیم.
مراد مرحوم آخوند از لوازم وجود در اینجا صفات واجب تعالی است و همه شئون وجود همینطور است. در آنجا هم مجازاً تعبیر میکنند که فاعل و قابل یکی است، یعنی همان حیثیتی که به اعتباری فاعل این اوصاف است، به اعتباری قابل این اوصاف است، ولی واقع مطلب این است که در آنجا نیز نه فاعلیتی است و نه قابلیتی.
ظاهر عبارت مرحوم آخوند به گونهای است که گویی از این قاعده، چیزهایی را استثنا میکند و تخصیصی به قاعده وارد میشود، در حالی که «تخصیص» نیست، «تخصص» است. البته چنان که گفتیم خود مرحوم آخوند همین نظر را در جاهای دیگر گفته است.