كثيرة لأنها أما مقلوبة عن واو أو ياء أو اصلية و الباء كذلك نوع تحته أصناف كثيرة لأنها أما مدغمة أو لا مشددة أولا و على هذا القياس كذا اجاب بعضهم و يحتمل أن يكون المراد بالنوع هنا النوع اللغوي و لا يشترط فيه وجود أصناف تحته فتدبر.

(و بهذا) أي باشتراط الاتفاق في أنواع الحروف الموجودة في اللفظين (يخرج) عن الجناس التام (نحو تفرح و تمرح) مما أثفقا في بعض الانواع دون بعض فأن تفرح و تمرح قد أختلفا في الميم و الفاء فليس بينهما جناس تام بل جناس لاحق و سيأتي المراد منه.

(و) أن يتفقا (في أعدادها) و المراد بتوافق اللفظين في عدد الحروف أن يكون مقدار حروف أحدهما مقدار الآخر (و به) أي بأشتراط اتفاق اللفظين في عدد الحروف (يخرج نحو الساق و المساق) لأن الميم لا يقابلها شيء في الساق لأنها مزيدة فلم يتفق عدد الحروف في اللفظين فليس بينهما جناس تام بل ناقص و سيأتي المراد منه هذا و لو قيل يخرج نحو الساق و المساق بالاتفاق في أنواع الحروف الموجودة في اللفظين لم يكن بعيدا اللهم إلا أن يقال كما يأتي عنقريب أن المشدد في هذا الباب في حكم المخفف فتأمل.

(و) أن يتفقا (في هياتها) أي هيات الحروف الموجودة في اللفظين (و به) أي بأشتراط الاتفاق في هيئة الحروف (يخرج نحو البرد و البرد بفتح احدهما و ضم الآخر) أي بفتح الباء في احدهما و ضمها في الآخر و إنما خرج نحوهما لفقدان اتفاق الهيئة فيههما و إنما اشترط الاتفاق في الهيئة زيادة على الاتفاق في النوع لأن الهيئة أمر زائد على حروف الكلمة فلا يلزم من الاتفاق في أنواع الحروف الاتفاق في هيئاتها و لا يلزم من