كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧١ - المسألة الخامسة التطفيف حرام

[المسألة الخامسة التطفيف حرام]

المسألة الخامسة (١) التطفيف حرام ذكره في القواعد في المكاسب (٢)، و لعله (٣) استطرادا، و المراد (٤) اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيّالا، أو وزّانا فيطفف للبائع، و كيف (٥) كان فلا اشكال في حرمته.

و يدل عليه (٦) الأدلة الأربعة.

(١) أي المسألة الخامسة من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: التطفيف.

و هو مصدر باب التفعيل من طفّف يطفف تطفيفا.

و المراد به هنا: عدم ايفاء الكيل و الوزن من البائع و المشتري. بمعنى أن البائع يعطي للمشتري أقل مما يستحقه من المبيع.

و المشتري يعطي للبائع أقل مما يستحقه البائع.

(٢) أي في المكاسب المحرمة.

(٣) أي و لعل ذكر التطفيف إنما هو من باب الاستطراد.

(٤) أي المراد من التطفيف أخذه كسبا و شغلا.

(٥) أي سواء أ كان ذكر التطفيف من باب الاستطراد أم لكونه اتخذ كسبا أم اتخذ الكيل و الوزن كسبا.

(٦) مرجع الضمير: الحرمة، و كان اللازم تأنيثه، لوجوب التطابق.

و يحتمل أن يكون المرجع: عدم الاشكال، أو التطفيف حرام.

و المراد من الأدلة الأربعة: الكتاب و السنة و الاجماع و العقل.

أما الكتاب فقوله تعالى: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتٰالُوا عَلَى النّٰاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَ إِذٰا كٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» [١].

[١] المطففين: الآية ١- ٢- ٣.