المباحث النحويه شرح سيوطى - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٠٦ - مبحث اماله
و اگر مقصود اين باشد كه هردو احتمال با هم متساوى بوده و هيچ كدام برديگرى ترجيحى ندارد به اين معنا كه وجوب كف و لزوم ممانعت با عدمش مساوى است.
بايد بگوئيم: اين معنا البتّه اشكالى نداشته و گويا همين مراد و منظور مصنّف در شرح كافيه باشد.
مصنّف گويد:
و مانع شدن حروف استعلاء و « راء » بواسطه مكسور بودن « راء » بهم مىخورد مانند اينكه مىگوئى: لا اجفو غارما.
شارح مىگويد:
مقصود اينست كه اگر در كلمهاى كه يكى از حروف استعلاء آمده و مانع از اماله شدن « الف » گرديده « راء » مكسور يافت شود مانع از اماله را زائل نموده و بدين ترتيب مىتوانيم الف را اماله كنيم مانند كلمه « غارما ».
چه آنكه « غ » قاعدتا مانع از اماله شدن « الف » ولى چون همراهش « راء » مكسور مىباشد اثر « غ » خنثى شده و اماله بدون مانع مىگردد.
مصنّف گويد:
بخاطر سببى كه متّصل نيست اماله مكن ولى گاهى سبب منفصل موجب منع از اماله مىگردد.
شارح گويد:
قبلا گفته شد كه « راء » و « ياء » سبب اماله نمودن الف مىباشند، اكنون مىگوئيم اگر سبب اماله در كلمهاى بوده و الف در كلمه ديگر به طورى كه از هم منفصل باشند اماله جايز نبوده و در واقع سبب اماله از سبب بودن خارج شده است مانند: لزيد مال.
در اين مثال تنوين « دال » با « ميم » مال قريب المخرج بوده و به اصطلاح از حروف « يرملون » هستند لذا تنوين را از جنس ميم كرده و در آن ادغام مىكنيم پس « الف » مال بعد از ميم واقع شده و ميم نيز بعد از حرف ساكن يعنى نون تنوين قرار گرفته و نون تنوين نيز بعد از كسره يعنى كسره دال قرار دارد و على القاعده بايد سبب براى اماله الف « مال » باشد ولى چون الف در « مال » بوده و سبب اماله در كلمه ديگر يعنى « زيد » مىباشد نمىتوان آن را سبب اماله دانسته و الف را اماله كرد.
سپس شارح گويد:
ولى بايد توجّه داشت كه سبب براى منع از اماله اگر چه منفصل از الف و در كلمه