المباحث النحويه شرح سيوطى - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٠٧ - مقاله شارح در جواب ابن هشام

ديگر يافت شود گاهى به قوّت خود باقى بوده و همچنان مانع از اماله شدن الف مى‌گردد مانند: كتاب قاسم.

در اين مثال « ق » از حروف استعلاء بوده و مانع از اماله مى‌باشد و با اينكه الف « كتاب » در كلمه ديگر واقع شده معذلك « ق » از اماله شدن اين الف جلوگيرى مى‌كند.

ابن عصفور در هردو مسئله مخالفت كرده و گفته است:

در مسئله اوّل كه گفته شد سبب منفصل باعث جواز اماله نيست كلام صحيحى نبوده بلكه اسباب اماله در هركجا و در هرشرائطى موجب اماله شدن الف مى‌باشند اگر چه الف در كلمه‌اى و سبب در كلمه ديگر باشد.

و در مسئله دوّم كه گفته شد سبب منع از اماله در صورت انفصال به مانعيّت خود باقى بوده و جلو اماله شدن الف را مى‌گيرد سخن درستى نبوده بلكه اسباب منع از اماله تنها در صورت اتّصال موجب منع از اماله مى‌باشند.

و ابن هشام نيز كلام ابن عصفور را تقويت كرده و مقاله وى را دليل و سند براى ردّ برمصنّف قرار داده است.

مقاله شارح در جواب ابن هشام‌

شارح گويد:

فرق بين دو مسئله مذكور اينست كه مانع از مقتضى و سبب قوى‌تر است فلذا در صورت وجود هردو مانع را برمقتضى مقدّم مى‌دارند از اينرو مانع از اماله اگر چه منفصل باشد اثر خود را كه بازداشتن از اماله است مى‌گذارد بخلاف مقتضى و سبب اماله كه تنها در صورت اتّصال سبب اماله و جواز آن مى‌باشد.

و نيز فرق ديگر آنست كه: مقتضى در اينجا وقتى يافت شد موجب اماله نبوده و اينطور نيست كه اماله حتمى باشد چنانچه مصنّف در كافيه و شرح آن بيان نمود بخلاف مانع كه در صورت وجود پيدا كردن بطور حتم و قطع اماله ممنوع مى‌شود و با اين توضيح روشن شد كه چرا مصنّف بين اين دو مسئله فرق گذارده است.

البتّه اينكه مصنّف در مسئله دوّم از كلمه « قد » استفاده كرده و گفته: و الكف قد يوجبه ما ينفصل دلالت مى‌كند به اينكه مانع منفصل گاهى هم موجب منع از اماله نمى‌باشد چنانچه در شرح كافيه مصنّف به اين معنا تصريح كرده است.

قوله: لخفائها: ضمير مؤنّث به « هاء » راجع است.