يكفّ) من حروف الإستعلاء (بعد) بالضّمّ، أى بعد الألف (متّصل) بها كنا صح (أو بعد حرف) تلاها كواثق (أو بحرفين فصل) عنها كمواثيق (كذا) يكفّ حرف الإستعلاء (إذا قدّم) على الألف (ما) دام (لم ينكسر أو) لم (يسكن إثرّ الكسر) كغالب بخلاف ما إذا انكسر كغلاب أ سكن إثر الكسر (كالمطواع مر) فلا يمنع الإمالة.

و فى شرح الكافية فما إذا انكسر لا يمنع و فى السّاكن تاليه يجوز أن يمنع و أن لا يمنع، فإن أراد به عدم تحتّم الإمالة فهذا شأنها فى جميع أحوالها كما سيأتى فلا وجه لتخصيصه بهذه الصّورة و الإشعار بتغائره لما. قبل، و إن أراد بيان احتمالين متساويين فى وجوب الكفّ و عدمه فلا بأس، و لعلّه المراد فتأمّل.

( و كفّ) حرف (مستعل) و كفّ (راينكفّ بكسر را) فتأتى الإمالة (كغارما لا أجفو و لا تمل لسبب لم يتّصل) كلزيد مال (و الكفّ قد يوجبه ما ينفصل) ككتاب قاسم، و خالف ابن عصفور فى المسألتين و قوّاه ابن هشام رادّا به على المصنّف.

أقول: الفرق قوّة المانع و لذا قدّم على المقتضى. و أيضا فالمقتضى هنا إذا وجد لا يوجب الإمالة كما قال فى الكافية و شرحها و المانع إذا وجد وجب الكفّ، فاتّضحت تفرقه المصنّف، و إتيانه بقد يشعر بأنّه قد لا يكف، و به صرّح فى شرح الكافية.

ترجمه و شرح:

مصنّف گويد:

و فاصله شدن « ها » همچون فاصله نشدنش محسوب مى‌شود، بنابراين « درهماك » را كسى كه اماله مى‌كند از اماله آن هيچ منعى به وى متوجّه نمى‌باشد.

شارح مى‌گويد:

مراد اينست كه: اگر « هاء » بين حرف ساكن و حرفى كه پهلوى الف واقع شده فاصله شود اين فاصله شدن را مى‌بايد به منزله عدمش فرض نمود و مانند آنجائى دانست كه اصلا فصلى واقع نشده باشد و وجه آن اينست كه « هاء » حرف خفى بوده لاجرم وجودش به منزله عدم مى‌باشد، بنابراين كسى كه الف « درهماك » را اماله مى‌كند نبايد مورد منع ديگران قرار گيرد زيرا طبق توضيحى كه داده شد « هاء » بين حرف ساكن يعنى « راء » و حرفى كه پهلوى الف قرار گرفته يعنى « ميم » فاصله شده و اين فاصله شدن مانع از اماله الف نمى‌باشد.

مصنّف گويد:

حرف استعلاء كسره يا ياء ظاهر را از اماله شدن باز مى‌دارد و همچنين « را » نيز