إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٥ - اشكالات استدلال به آيه نفر

چرا ما در اطراف علم اجمالى (در شبهه محصوره) احتياط مى‌كنيم؟ چون در هركدام از افرادش احتمال عقوبت هست.

چرا در شبهات بدويّه احتياط نمى‌كنيم؟

چون احتمال عقوبت به سبب قاعده قبح عقاب بلا بيان منتفى شده است.

در ما نحن فيه اگر ملاك وجوب حذر بخاطر عقوبت باشد، حق با شماست و هركجا احتمال عقوبت در بين باشد، عقل حكم به وجوب حذر و احتياط مى‌كند.

امّا چه داعى داريم كه ملاك و مبنا را عقوبت قرار دهيم؟

ممكن است ما مبنا را وجود مصلحت واقعى (در مأمور به) و وجود مفسده واقعى (در منهى عنه) قرار بدهيم.

مثال: اگر كسى بر اثر انذار منذر و اخبار مخبرى احتمال وجوب يك شى‌ء را بدهد در اين صورت احتمال عقوبت پيدا نمى‌شود بلكه احتمال وجوب را مى‌دهد (فرض كنيد قول منذر حجّت شرعى نيست)، يا اگر منذرى و مخبرى اعلام كرد فلان چيز حرام است اينجا هم مسئله عقوبت مطرح نيست. [١]

خلاصه: اگر يك منذر نسبت به واجب يا حرامى انذار كرد (فرض كنيم قول منذر هم حجّت شرعى نيست) در اين صورت كسى كه انذار به گوشش رسيده است اگر براى رعايت مصلحت واقعى يا مفسده واقعى حذر را اختيار نمايد آيا اين حذر از نظر عقل واجب است؟

خير، زيرا وجوب حذر در موردى است كه مسئله عقوبت در ميان باشد.

آيا وقتى حذر واجب نشد حسن هم ندارد؟

[١]زيرا عقوبت در مرحله تنجّز تكليف است و اگر تكليف بخواهد منجّز شود بايد علم، بيان و حجّت شرعى در كار باشد، امّا اگر ملاك، مصلحت و مفسده واقعى باشد، اين تابع علم و جهل مكلّف نيست.