إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٨ - اشكال سوم

و ذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية، أو لشمول الحكم فيها له مناطا، و إن لم يشمله لفظا، أو لعدم القول بالفصل، فتأمل جيدا(١).

آن تعبّدى كه بتواند خبر الصّفار را كه مخبر به مفيد است ثابت كند صدّق العادل است و راه ديگر براى احراز تعبّدى خبر صفّار نداريم راهش همين صدّق العادل است كه شامل قول مفيد مى‌شود و در نتيجه صدّق العادل كه شامل قول مفيد مى‌شود، مى‌خواهد خبر عادل تعبّدى (صفّار) را براى ما درست كند.

اين خبر عادل تعبّدى را به چه منظورى درست مى‌كند؟

براى اينكه اثر شرعى برآن مترتّب شود.

اثر شرعى خبر العادل كدام است؟

همان صدّق العادل است.

بنابراين صدّق العادل به لحاظ خبر صفّار هم موضوع و هم حكم درست مى‌كند هم اصل خبر صفّار را تعبّدا ثابت مى‌كند و هم وجوب تصديق خبر صفّار را درست مى‌كند آيا مى‌شود يك حكم و يك وجوب تصديق (صدّق العادل) هم موضوع تعبّدى درست كند و هم همين حكم بر او ترتّب پيدا كند؟؟ خير.

(١)جواب: مرحوم مصنّف مى‌فرمايند با وجود جواب از اشكال قبلى ديگر مجالى براى اين اشكال باقى نمى‌ماند.

قبلا معناى صدّق العادل را توضيح داديم كه:

اگر «مخبر به» عادل قول امام عليه السّلام بود اثر شرعى قول امام (وجوب متابعت) را مترتّب كن و اگر «مخبر به» عادل خبر فرد عادل ديگرى بود مانند ما نحن فيه، معنايش اين است كه:

اثر مخبر به مفيد را مترتّب كن. نه اينكه اوّل مخبر به او را ثابت كن و بعد اثر شرعى‌