إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١١ - آيا اجراى اصول عمليه در اطراف علم اجمالى مىتواند مانع موافقت التزاميه شود؟

نكنند درحالى‌كه شما مى‌خواهيد بگوييد ما از راه اصل عملى مى‌خواهيم بساط موافقت التزاميّه را برچينيم ولى اين مستلزم دور است- پس اگر اصول عمليّه بخواهد موافقت التزاميّه را از ميان بردارد اصلا اصول عمليّه جارى نمى‌شود.

(مسئله موافقت التزاميّه روى اين مبنا يك مسئله عقلى لازم و مسلّم است آن‌هم نسبت به تكليف واقعى).

اللّهم الّا ان يقال كه مسئله موافقت التزاميّه آن‌قدر مسئله مهم و دقيقى نيست. تا زمانى موافقت التزاميّه نسبت به تكليف واقعى لازم است كه خود شارع در مرحله ظاهر اذن در مخالفت واقع نداده باشد امّا اگر به واسطه اصول عمليّه، شارع به حسب ظاهر اذن در مخالفت واقع بدهد ديگر موافقت التزاميّه نسبت به واقع از بين مى‌رود و موافقت التزاميّه كه از موافقت عمليّه مهم‌تر نيست.

اگر شارع گفت اجراى اصل عملى مانعى ندارد معنايش اين است كه مخالفت واقع مانعى ندارد (مگر هميشه با اجراى اصول عمليّه انسان به واقع دست پيدا مى‌كند؟ نه) اگر مخالفت واقع به حسب عمل مانعى پيدا نكرد به حسب التزام هم مخالفتش مانعى ندارد.

پس در اطراف علم اجمالى اگر اصول عمليّه فى نفسه جارى باشد مى‌توانيم بساط موافقت التزاميّه را برچينيم و بگوييم خود شارع گفته است نماز جمعه نه واجب است و نه حرام مى‌باشد پس من به چه چيز ملتزم شوم و چه لزومى دارد ملتزم «بما هو فى الواقع ثابت» بشوم.

تذكّر: بعضى مى‌گويند اين عبارت (كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام ... فى الالتزام بحكم آخر) در نسخه اصلى كتاب كفايه بوده و بر روى آن قلم گرفته شده است ولى حقّ مطلب اين است كه اين عبارت بايد در كتاب باشد تا عبارت قبل از آن با بعد از آن (الا ان الشأن ح ...) ارتباط داشته باشد- كه مرحوم مشكينى در حاشيه، نسبت به قلم خوردن اين عبارت اشاره كرده‌اند.