إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢ - ايراد بر مصنف قدس سره

چرا ايشان فرمودند در بعضى افراد؟

چون تجرّى مانند شبهه حكميّه و موضوعيه دو صورت دارد:

١گاهى فرضا كسى يقين پيدا مى‌نمايد كه خداوند تبارك و تعالى، شرب تتن را حرام نموده است و در عين حال شرب تتن مى‌نمايد، در اين صورت شرب تتن يك عمل اختيارى است كه او مرتكب شده است.

اين تجرّى سنخ شبهات حكميّه است- اين فرض را ايشان مى‌گويند بحثى نداريم چون شرب تتن اختيارى بوده است- منتها بحسب يك كبراى كلّى او يقين كرده است شرب تتن، حرام است و حال آنكه در واقع، حرام نبوده است.

٢امّا آن تجرّى كه مى‌گوئيم هيچ فعلى از او سر نزده است، تجرّى در شبهه موضوعيّه است كه متجرّى مى‌داند خداوند تبارك و تعالى خمر را حرام كرده است و قطع، پيدا مى‌كند فلان مايع خارجى خمر است و مرتكب شرب آن مى‌شود.

اينجاست كه مى‌گويند: ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع، يعنى آنچه را كه اراده كرد شرب خمر بود ولى واقعيّت نداشت و آنچه كه واقعيّت داشت شرب ماء بود كه او اراده نكرده بود.

اين بيان مصنّف اشكالى دارد كه: لازمه اين حرف اين است كه اگر اين عمل در ماه مبارك رمضان از متجرّى صادر شود، روزه‌اش صحيح است چون ايشان مى‌گويند هيچ عمل اختيارى از او سر نزده است ولى آيا اگر كسى در روزه ماه رمضان ظرف آب را به اعتقاد خمريّت بخورد مى‌توان گفت چون هيچ عمل اختيارى از او سر نزده است روزه‌اش صحيح است؟

قطعا اين را كسى ملتزم نمى‌شود. اينجا مسئله جنس و فصل مطرح است كسى كه اراده مى‌نمايد شرب مايعى را كأنّ اراده او به دو چيز تعلّق پيدا كرده است: