إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٩ - مورد وجوه پنجگانه

فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام، و إن اختص بعض الوجوه بهما، كما لا يخفى(١).

مصنّف مى‌فرمايند: اينجا دو مطلب هست:

الف- اگر ما از راه عدم امكان مخالفت قطعيّه مى‌خواستيم در دوران بين محذورين بحث كنيم در اين صورت حق با شيخنا الاستاد قدّس سرّه بود و بايد آن دو صورت را از محل بحث خارج كرد.

ب- ما كه گفتيم تخيير عقلى ثابت است علّت آن را هم ذكر نموديم و گفتيم:

چون امر دائر بين فعل و ترك است (وجوب و حرمت) و هيچ‌كدام ترجيحى ندارد و ترجيح بلا مرجح قبيح است لذا بين فعل و ترك مخيّر هستيم لذا در مواردى كه امر، دائر بين وجوب تعبّدى و حرمت تعبّدى هست، اين ملاك تحقّق دارد يعنى امر دائر است كه ما يا آن شى‌ء را با قصد قربت و به داعى احتمال وجوب اتيان كنيم‌[٣٣] يا به داعى احتمال حرمت ترك نمائيم و ترجيحى هم در ميان نيست بنابراين همان تخيير عقلى كه در ساير موارد- مانند توصّليّين- هست در اين مورد هم هست با اين تفاوت كه در تعبّديين مخالفت قطعيّه ممكن است امّا در ساير موارد مانند واجب و حرام توصلى ديگر امكان مخالفت قطعيه نيست.

تذكر: مصنّف جواب مرحوم شيخ را در صورتى كه واجب و حرام هر دو تعبّدى باشند بيان كردند ولى از اين صورت حكم فرضى كه احدهما به نحو تعيين تعبّدى باشد، مشخّص مى‌شود.

(١)- از آنچه بيان كرديم روشن شد كه وجهى ندارد ما در دوران بين محذورين محل نزاع را توصليين بدانيم، بله اگر ما از راه مخالفت عمليّه قطعيّه مى‌خواستيم تخيير