إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٦ - مختار و دليل مصنف قدس سره

نعم، لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب و الحرمة، و إحداثهما الترديد بينهما، لكان القياس في محلّه، لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير هاهنا(١).

فتأمّل جيّدا(٢).

جواب: اخذ خصوص يك طرف چه‌بسا ما را به واقع نمى‌رساند لذا مى‌گوئيم به يكى از آن دو عمل مى‌كنيم (تخيير عقلى و اباحه شرعى را مى‌پذيريم).

(١)- در يك صورت مقايسه دوران بين محذورين با تعارض خبرين صحيح است. بيان ذلك:

سؤال: چرا در تعارض خبرين مخيّر هستيم، نكته و ملاك تخيير چيست؟

جواب: ملاك تخيير، اين است كه هريك از دو خبر براى ما احتمال ايجاد مى‌كند يعنى روايتى كه دلالت بر وجوب مى‌كند احتمال وجوب درست مى‌كند، و روايتى كه دلالت بر حرمت مى‌كند احتمال حرمت ايجاد مى‌كند.

مصنّف مى‌فرمايند: در اين صورت، تخيير شرعى بين خبرين متعارضين را مى‌توان در دوران بين محذورين پياده كرد و مقايسه صحيح است و ما اباحه شرعى را كنار مى‌گذاريم و مى‌گوئيم همان دليل كه در خبرين دلالت بر تخيير مى‌كند در محلّ بحث- دوران بين محذورين- هم دلالت بر تخيير مى‌كند و آن ملاك در اينجا هست. و در نتيجه هم تخيير عقلى و هم تخيير شرعى را قبول مى‌كنيم.

(٢)- اشاره به اين است كه راه اخير فقط يك احتمال است و ملاك تخيير در خبرين بخاطر ايجاد احتمال نمى‌باشد.