إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٢ - مقدمه

و قد انقدح بذلك أنه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلق أمر بها(١).

بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشي‌ء، بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها، كما لا يخفى(٢).

مى‌دهيد امّا در محلّ بحث به داعى «احتمال امر الهى» اتيان كنيد.

چنانچه در محلّ بحث بصورتى كه بيان كرديم، قصد قربت بكنيد، اگر آن عمل به حسب واقع و در لوح محفوظ، «مأمور به» باشد شما يك امتثال كامل، نسبت به آن، نموده‌ايد و اگر به حسب واقع فاقد امر باشد شما يك عبد منقاد محسوب مى‌شويد. و همان‌طور كه امتثال و اطاعت، موجب استحقاق ثواب است در مورد انقياد هم، «عقل» حكم به استحقاق ثواب مى‌نمايد. پس در شبهات وجوبيّه عباديّه احتياط ممكن هست.

سؤال: منشأ ايراد مستشكل كه مى‌گفت: احتياط ممكن نيست چه بوده است؟

جواب: مستشكل خيال كرده است كه قصد قربت مانند سائر اجزاء و شرائطى است كه در «مأمور به» معتبر مى‌باشد و امر، متعلّق به آن مى‌گردد لذا اشكال كرده است كه چون علم به ثبوت امر نداريم بلكه احتمال ثبوت امر را مى‌دهيم لذا احتياط ممكن نيست. و مصنّف ثابت كردند كه آن تخيّل، فاسد است و مى‌توان احتياط نمود.- كه ما مشروحا بيان نموديم.

(١)از بيانات گذشته ما روشن شد كه اگر بخواهيم در عبادات هم احتياط نمائيم نيازى نيست كه «امر» به آنها متعلّق شود بلكه اتيان عبادت به داعى احتمال امر، مصحّح احتياط است.

(٢)اكنون مصنّف مى‌فرمايند: نه تنها نيازى به ثبوت «امر» نداريم بلكه ثبوت‌

- شخصى، عبد ممتاز و منقادى به حساب مى‌آيد و «عقل» حكم مى‌كند كه عبد منقاد هم، مستحق مثوبت است.