إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٩ - مقدمه

نعم، لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة، لما كان محيص عن دلالته اقتضاء على أن المراد به ذاك المعنى، بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة، كما لا يخفى أنه التزام بالإشكال و عدم جريانه فيها، و هو كما ترى(١).

زيرا «امر» براى شما مشكوك است و رعايت قصد قربت ممكن نيست آيا اين جواب صحيح است؟

مصنّف دو اشكال به اين بيان دارند:

الف- ما دليلى نداريم كه اين نوع احتياط نيكو است زيرا اين نوع احتياط (كه قصد قربت در آن رعايت نشود) اصلا عنوان «احتياط» را ندارد لذا حسن عقلى و استحباب شرعى هم ندارد.

مصنّف مى‌فرمايند بله اگر يك دليل شرعى وارد شود كه اتيان عمل بدون قصد قربت (با رعايت ساير شرائط) عنوان «احتياط» دارد در اين صورت «احتياط» يك مطلوب مولوى و نفسى است يعنى رعايت خود «احتياط» مطلوب است درحالى‌كه عقل حكم به حسن احتياط طريقى مى‌كند و همچنين شرع هم حكم به استحباب احتياط طريقى مى‌نمايد.

به عبارت ديگر: ما درباره احتياط طريقى بحث مى‌كنيم نه درباره احتياط نفسى يعنى ما احتياط مى‌كنيم تا راه و طريقى به آن واقع مجهول پيدا كنيم نه احتياطى كه خودش با قطع نظر از واقع و رعايت قصد قربت نسبت به واقع مستحب باشد.

(١)اگر دليلى مى‌گفت كه در خصوص عبادات هم احتياط كنيد مثلا دليلى دلالت مى‌كرد كه: «يستحب الاحتياط حتّى فى العبادات» ما از كلمه «حتّى» كشف مى‌كرديم كه احتياط در عبادات هم ممكن است در اين صورت اگر ما راهى براى امكان احتياط «كامل» پيدا نمى‌كرديم به دلالت اقتضا و براى اينكه كلام حكيم لغو نباشد مى‌گفتيم چون رعايت قصد قربت ممكن نيست معناى احتياط اين است كه تمام خصوصيّات عمل را اتيان كنيد مگر قصد قربت.