إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٦ - دفع توهم

قاعده بدانيم مع‌ذلك مى‌گوئيم مسئله ضرر و نفع غير از مسئله مصلحت و مفسده است.

احكام (واجبات و محرّمات) تابع مصالح و مفاسد هستند نه تابع منافع و مضار بسا چيزى كه واجب است و در آن مصلحت وجود دارد امّا صددرصد ضرر مالى دارد مانند خمس، زكات ... كه واجب و داراى مصلحت هستند امّا صددرصد ضرر مالى هستند و چه‌بسا چيزى كه حرام و مفسده دارد امّا داراى نفع هم هست مثلا زنا حرام و مسلّما داراى مفسده است امّا كسى كه مرتكب زنا مى‌شود اگر مردم متوجه عمل زشت او نشوند و حيثيّت او از بين نرود مى‌گويد من از اين عمل لذّت بردم.

خلاصه احكام تابع مصالح و مفاسد هستند نه تابع مضار و منافع و قاعده دفع ضرر محتمل مى‌گويد ضرر محتمل واجب الدّفع است نه مفسده محتمل.

اشكال: گاهى از اوقات ملاك واقعى احكام و مفسده واقعى براساس همان ضرر است مثلا اگر كسى بخواهد بدون علّت اموال خود را اتلاف نمايد اين فعل براساس ضرر حرام مى‌باشد.

در ما نحن فيه (مشتبهات) مى‌گوئيم در شرب تتن علاوه بر احتمال مفسده احتمال ضرر هم در ميان هست يعنى احتمال مى‌دهيم مفسده آن يك مفسده ضررى باشد و اگر شما قاعده دفع ضرر محتمل را پذيرفتيد ما مى‌گوئيم همين ضرر در شرب تتن محتمل است لذا طبق قاعده دفع ضرر محتمل بايد احتياط نمائيد.

جواب- همان‌طور كه بيان كرديم گاهى از اوقات ملاك مفسده ضرر مى‌باشد امّا در شرب تتن و امثال آن احتمال ضعيف ضررى هست كه مورد توجّه عقلا نمى‌باشد امّا به خلاف مفسده كه به همان ملاكى كه شما احتمال حرمت مى‌دهيد و احتمال حرمت شما هم مورد اعتناء عقلا است به همان ميزان هم احتمال مفسده مى‌دهيد منتها اين احتمال مفسده، واجب الدّفع نيست و نسبت به ضرر واجب الدّفع خود احتمالش‌