إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٤ - بيان اول

و الجواب: ان العقل و إن استقل بذلك، إلا أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلى و شكّ بدوى، و قد انحل هاهنا، فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا، كذلك علم إجمالا [١] بثبوت طرق و أصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد، و حينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من الطرق و الأصول العملية(١).

اجتناب نمائيم.

خلاصه: در شبهات حكميّه بايد احتياط نمود.

(١)پس از دقّت در جواب مصنّف چنين مى‌گوئيم (گرچه مصنّف اين نكته را مشخّص نكرده‌اند):

اصلا تصوير علم اجمالى به نحوى كه شما بيان كرديد، درست نيست زيرا آنچه كه واقعيّت دارد، اين است كه: ما علم اجمالى كبير داريم كه در شريعت مقدّس يك سلسله واجبات و تعدادى محرّمات وجود دارد و اگر انحلالى در كار نباشد لازمه علم اجمالى كبير اين است كه ما هركجا شك در تكليف داشتيم بايد احتياط نمائيم ولى ما مى‌گوئيم اين علم اجمالى كبير در صورتى موجب احتياط است كه منحل نگردد.

سؤال: آيا علم اجمالى كبير منحل شده است؟

جواب: آرى علم اجمالى كبير به سبب آن تكاليفى كه در مورد طرق، امارات و اصول مثبت تكليف‌ [٢] هست منحل شده است مثلا مى‌دانيم آن تكاليف در كتاب وسائل الشيعة در ضمن روايات معتبر بيان شده است و همچنين آن علم اجمالى به وسيله‌

[١]و فى التّعبير مسامحة اذ لو علم اجمالا لا تفصيلا بثبوت طرق و اصول معتبرة مثبتة للتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة بالاجمال لكانت النّتيجة انحلال العلم الاجمالى الكبير الى العلم الاجمالى الصّغير بما فى موارد الطّرق و الاصول المثبتة للتكاليف لا انحلاله الى العلم التّفصيلى و الشّك البدوى كما ادّعاه و لو قال بدل ذلك هكذا «كذلك علم تفصيلا بثبوت طرق و اصول ...» لم يلزم ذلك عناية الاصول ٤/ ٨٩.

[٢] توضيح اصول مثبت تكليف را در بحث انسداد بيان كرديم.