إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٢ - دليل عقلى بر وجوب احتياط

فإنه يقال: إن مجرد إيجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة، و لا يخرجها عن أنها بلا بيان و لا برهان، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فتأمل جيّدا(١).

و اما العقل: فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته، حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته، مما لم يكن هناك حجة على حكمه، تفريغا للذمة بعد اشتغالها، و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إلا من بعض الأصحاب(٢).

[١] (١)جواب: اگر شما وجوب احتياط قبلى را مى‌دانستيد ما مى‌گوئيم ديگر نيازى به اخبار توقّف نداريد و همان وجوب احتياط وظيفه شما را مشخّص كرده است امّا واضح است كه شما چنين ادّعائى نمى‌كنيد بلكه مى‌گوئيد وجوب احتياط را از اخبار توقّف بنحو «انّى» كشف مى‌كنيم، در اين صورت ما مى‌گوئيم وجوب احتياط اين‌چنينى هيچ‌گونه ارزشى ندارد وجوب احتياطى كه براى شما نامعلوم است و مولى تبليغى نسبت به آن ننموده است، نمى‌تواند مصحّح عقوبت باشد زيرا وجوب احتياط هم مانند تكليف واقعى است كه اگر مجهول باشد مصحّح عقوبت نمى‌شود.

شما چرا اين راههاى دشوارى را كه نتيجه مطلوب نمى‌دهد طى مى‌كنيد؟

راه حلّ مشكل چيست؟

از ابتدا بگوئيد روايات توقّف مربوط به شبهات قبل از فحص (اعم از وجوبى، تحريمى) و شبهات توأم با علم اجمالى است و ما هم در اين شبهات قائل به وجوب احتياط هستيم.

دليل عقلى بر وجوب احتياط

(٢)- قائلين به وجوب احتياط در شبهات بدويّه بعد الفحص تقريبا به دو نحو