إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٩ - مرسله صدوق

قلت: استقلاله بذلك ممنوع، و السند شهادة الوجدان و مراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل و الأديان، حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته، و لا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته(١).

كيف؟ و قد أذن الشارع بالإقدام عليه، و لا يكاد يأذن بارتكاب القبيح(٢).

مى‌گوئيم نمى‌توان برائت عقلى را جارى نمود.

سؤال: دليل شما بر اين مطلب چيست؟

جواب: ما به كلام شيخ طوسى «قده» استشهاد مى‌كنيم كه:

مسئله‌اى در ميان علما مطرح است: قبل از اينكه شرع مقدّس درباره افعال و اشيا حكمى داشته باشد وضع آن اشيا و افعال چگونه است؟

آيا حكمشان اباحه است يا منع و حظر و يا بايد قائل به توقّف‌ [١] شد تا از ناحيه شرع مقدّس حكمى بيان شود، شيخ طوسى قدّس سرّه در اين مسئله به قاعده مذكور استدلال كرده‌اند.

(١)جواب: ما از شما نمى‌پذيريم كه عقل چنين حكمى داشته باشد.

و دليل آن‌هم اين است كه: ما وقتى به وجدان، عقل و روش تمام عقلا مراجعه مى‌كنيم، مى‌بينيم كه آنها معلوم المفسده و محتمل المفسده را در يك رديف قرار نمى‌دهند بلكه از معلوم المفسده احتراز مى‌كنند امّا از محتمل المفسده اجتناب نمى‌كنند.

خلاصه: اگر در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، مقصود از كلمه «ضرر» مفسده باشد ما اصل قاعده وجوب دفع مفسده محتمل را از شما نمى‌پذيريم.

(٢)مصنّف شاهدى هم به نفع خود بيان مى‌كنند كه: شما مى‌گوئيد در شرب تتن احتمال مفسده هست و عقل مى‌گويد اقدام بر مفسده محتمل، قبيح است درحالى‌كه شارع با روايت كلّ شى‌ء لك حلال بيان كرده است كه مثلا شرب تتن حلال است آيا شارع چيزى را كه عقل تقبيح مى‌كند، تجويز مى‌نمايد؟ خير.

[١]اگر قائل به توقّف هم بشويم در مقام عمل بايد از آن اشيا اجتناب كرد.