إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٠ - دومين دليل بر حجيت مطلق ظن

الثاني: إنه لو يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح.(١).

و فيه: إنه لا يكاد يلزم منه ذلك إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا، أو عدم وجوبه شرعا، ليدور الأمر بين ترجيحه و ترجيح طرفه، و لا يكاد يدور الأمر بينهما إلا بمقدمات دليل الانسداد، و إلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات، على ما ستطلع على حقيقة الحال.(٢).

دفع توهم: آيا اگر احتمال داديد يا مظنّه پيدا كرديد كه چيزى مفسده دارد، عقل حكم به قبح آن مى‌كند؟

معلوم نيست كه عقل چنين حكمى داشته باشد.

دوّمين دليل بر حجيّت مطلق ظن‌

(١)- اگر مجتهد ظنّ به حكم پيدا كرد بايد طبق آن عمل كند. زيرا اين «مظنّه» يك احتمال راجح است يعنى او شصت درصد يا هفتاد درصد احتمال ثبوت يك حكم را مى‌دهد و طرف مقابل اين ظن، يك احتمال «مرجوح» (وهم) است يعنى مثلا چهل درصد يا سى درصد احتمال خلاف مى‌دهد و چون عقل حكم مى‌كند كه ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است پس مجتهد بايد همان حكم مظنون راجح را اخذ نمايد.

(٢)مرحوم مصنّف مى‌فرمايند اين استدلال درست نيست.

بيان ذلك: شما گفتيد اگر به ظن عمل نكنيم ترجيح مرجوح (وهم) بر راجح (ظن) لازم مى‌آيد و اين قبيح است.

ما مى‌گوئيم وقتى ترجيح مرجوح بر راجح لازم مى‌آيد كه ما ملزم باشيم به يكى از اين دو عمل كنيم و جمع بين آن دو عقلا [١] ممكن نباشد و يا شرعا [٢] واجب نباشد.

[١]اگر بخواهيم به راجح و مرجوح عمل نمائيم عقل مى‌گويد احتياط تام باعث اختلال نظام است.

[٢]اگر بخواهيم به هر دو عمل نمائيم شرع حكم مى‌كند كه اين احتياط تام باعث عسر و حرج است لذا واجب نمى‌باشد.