إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٤ - دليل اول حجيت مطلق ظن

و الصواب في الجواب: هو منع الصغرى، اما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف و الظن بالعقوبة على مخالفته، لعدم الملازمة بينه و العقوبة على مخالفته، و إنما الملازمة بين خصوص معصيته و استحقاق العقوبة عليها، لا بين مطلق المخالفة و العقوبة بنفسها، و بمجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به، كي يكون مخالفته عصيانه(١).

زيرا ما دليلى نداريم كه تمام احكام عقلى بايد به حسن و قبح عقل برگردد. خود عقل احكام متعدّد و مستقلى دارد از آن جمله مسئله دفع ضرر مظنون مى‌باشد. عقل براى اين كه انسان را از ضرر مظنون و محتمل مصون بدارد بالاستقلال حكم به دفع ضرر مى‌كند.

مرحوم مصنّف شاهدى مى‌آورند كه ما نحن فيه ارتباطى به مسئله حسن و قبح عقلى ندارد.

مسئله حسن و قبح عقلى مورد اختلاف است امّا لزوم دفع ضرر مظنون و محتمل را همه قبول دارند لذا اختلاف در تحسين و تقبيح عقلى به ضميمه اتّفاق در دفع ضرر محتمل دليل بر اين است كه ما نحن فيه ارتباطى به مسئله حسن و قبح عقلى ندارد.

(١)مصنّف مى‌فرمايند صغراى اين قضيّه ممنوع است. زيرا ظنّ به تكليف ملازم با ظنّ به عقوبت و ظنّ به ضرر نمى‌باشد.

توضيح مطلب: عقوبت بر چه چيز مترتّب است؟

آيا عقوبت بر مخالفت نسبت به تكليف غير منجز- مظنون- مترتّب مى‌شود؟

خير.

اگر تكليفى به مرحله تنجز رسيد و مخالفت نسبت به آن واقع شد آن‌وقت مسئله استحقاق عقوبت مطرح است پس صرف مخالفت، سبب عقوبت نمى‌شود بلكه معصيت كه يك مخالفت خاصّى است مؤثّر در استحقاق عقوبت است.

بعلاوه بدنبال معصيت، عقوبت مترتّب نمى‌شود بلكه استحقاق عقوبت‌