إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٠ - وجه سوم

و اما الإيراد عليه: برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، و إما إلى الدليل الأول، لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار(١).

آيا حديث شريف ثقلين مى‌گويد بايد به روايات غير معلوم الصّدور عمل كرد؟

آيا حديث ثقلين مى‌گويد بايد به رواياتى كه اعتبارشان مسلّم نيست مراجعه كرد؟

خلاصه: ما مكلّف هستيم تا روز قيامت به روايات معلوم الصّدور يا معلوم الحجّيّة عمل كنيم، امّا وظيفه نداريم كه به مطلق روايات (سنّت حاكيه) مراجعه نمائيم.

(١)مرحوم شيخ در جواب از مرحوم (شيخ محمّد تقى اعلى اللّه مقامهما) راه ديگرى را پيموده‌اند [١] كه آقاى آخوند نمى‌پذيرند:

شيخ قدّس سرّه فرموده‌اند: در دليل ايشان دو احتمال وجود دارد.

١دليل ايشان يا برگشت به دليل انسداد مى‌كند [٢] كه دليل انسداد را براى حجيّت مطلق ظن اقامه كرده‌اند و خبر واحد خصوصيتى ندارد.

٢و يا اينكه دليل ايشان برگشت به دليل‌ [٣] عقلى- اوّل- دالّ بر حجّيّت خبر واحد مى‌كند كه ما- مرحوم آخوند- جواب آن را بيان كرديم بنابراين ايشان دليل مستقل و جداگانه‌اى اقامه نكرده‌اند.

توضيح ايراد مرحوم شيخ به مرحوم شيخ محمّد تقى:

اگر ايشان مى‌گويند كه ما علم اجمالى داريم تا روز قيامت تكاليفى نسبت به نماز، روزه، حج و غيره داريم و بايد به قرآن و روايات مراجعه كنيم اين همان مقدّمه اوّل دليل انسداد است كه در بحث انسداد بايد بحث كرد.

و اگر ايشان مى‌فرمايند: ما علم اجمالى به صدور بسيارى از روايات داريم، اين‌

[١]ر. ك فرائد الاصول ١٠٦.

[٢]دليل انسداد را به زودى توضيح مى‌دهيم.

[٣]وجه اوّل از وجه سه‌گانه.