إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٩ - وجه سوم

هذا مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة- بذاك المعنى- فيما لم يعلم بالصدور و لا بالاعتبار بالخصوص واسع(١).

يك نفر شهادت بر عدالت روات آنها داده باشد. اگر اين وافى به فقه بود باز هم مشكل نداريم و همين‌طور در درجه بعد ...

اگر به اين ترتيب عمل كرديم و ديديم روايات موجود، وافى به فقه نمى‌باشد، لازمه وجود علم اجمالى رجوع به روايات اين است كه ما احتياط كنيم نه اينكه به اخبار مظنون الاعتبار تمسّك نمائيم و قائل به حجّيّت آنها بشويم و بگوئيم هر روايت مظنون الاعتبار حجّيّت دارد و نحوه احتياط را هم قبلا [١] بيان كرديم كه بايد به اخبار مثبت تكليف عمل كرد و چنانچه در برابر اخبار نافى تكليف، اصل مثبت تكليف نبود طبق آنها هم مى‌توان عمل نمود.

چرا نمى‌توان به اخبار مظنون الاعتبار مراجعه كرد؟

علّتش اين است كه ما مى‌توانيم رجوع علمى به روايات داشته باشيم به اين نحو كه:

به تعدادى از روايات كه متيقّن الاعتبار هستند مراجعه كنيم (رجوع علمى تفصيلى) و به قسمت ديگر به نحو علم اجمالى عمل كنيم يعنى:

روايات مثبت تكليف را اخذ نمائيم و در مورد روايات نافى تكليف بشرطى كه در برابرشان اصل مثبت تكليف نباشد عمل نمائيم.

(١)جواب دوّم: مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: شما (مرحوم شيخ محمّد تقى) گفتيد كه ما مكلّف هستيم تا روز قيامت به سنّت حاكيه (روايات) مراجعه و عمل نمائيم ولى ما مى‌گوئيم كه بايد به آن قسمتى از سنّت حاكيه عمل كرد كه معلوم الصدور يا مسلّم الاعتبار باشد امّا رواياتى كه نه صدورشان قطعى است و نه اعتبارشان مسلّم است چه دليلى داريد كه بايد به آنها هم مراجعه نمود؟

[١]در وجه اوّل از وجوه عقليّه دال بر حجّيّت خبر واحد.