إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٣ - نحوه استدلال به آيه كتمان

لكنها ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا، و إمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه و بيّنه، لئلا يكون للناس على اللّه حجة، بل كان له عليهم الحجة البالغة(١).

مرحوم شيخ‌ [١] اين دو اشكال را به آيه كتمان نموده است كه: اوّلا آيه كتمان اطلاق ندارد.

ثانيا بايد احراز شود مطلبى را كه اظهار مى‌كنند، همان چيزى است كه خداوند از بيّنات فرستاده است و اگر اين مسئله احراز شد علم پيدا مى‌شود.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند اين دو اشكال وارد نيست زيرا مسلّما آيه در مقام بيان حرمت كتمان هست و اگر حرمت كتمان بنحو اطلاق ثابت شد و ما ملازمه عقليّه را قبول كرديم هركجا كتمان حرام باشد به دنبالش قبول و پذيرش هم واجب است يكى از مواردى كه حرمت كتمان در آنجا صادق است موردى است كه قول كتمان‌كننده افاده «ظن» مى‌نمايد.

آيا اطلاق آيه اين مورد را شامل نمى‌شود؟

آيه از نظر حرمت كتمان، بلا اشكال شامل اين مورد مى‌شود، هركجا حرمت كتمان بود به دنبالش ملازمه عقليّه هم هست و حكم به وجوب قبول مى‌شود. اين‌طور نيست كه بتوان بين حرمت كتمان و وجوب قبول تفكيك كرد لذا ديگر مجالى براى اين دو اشكال مرحوم شيخ وجود ندارد.

(١)اشكال: لكن مرحوم مصنّف اين ملازمه را قبول ندارند و مى‌گويند:

چرا اگر اظهار واجب باشد و قبول واجب نباشد لغويّت لازم مى‌آيد؟

ما معتقديم لغويّتى لازم نمى‌آيد چون فائده اظهار و عدم كتمان منحصر به اين نيست كه هركس مطلبى را شنيد بايد بپذيرد.

[١]ر. ك: فرائد الاصول/ ٨١.