إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٤ - بيان اشكال

و بگوئيم حكم روى طبيعت رفته است و هيچ‌گونه نظارتى به افراد و خصوصيّات در آن قضيّه ندارد. و افراد كه عبارت از طبيعت با خصوصيات فرديّه هستند ملحوظ نشده‌اند به اين نحو كه: صدّق العادل شامل قول محمّد بن مسلم مى‌شود و شارع مى‌گويد بايد قول او تصديق شود.

تصديق قول محمّد بن مسلم يعنى چه؟

يعنى اثر شرعى قول محمّد بن مسلم را بايد مترتّب كنيد.

اثر شرعى خبر محمّد بن مسلم چيست؟

اينجاست كه شارع مى‌گويد من خصوصيّات آن را لحاظ ننموده‌ام و مى‌گويم: اثر شرعى، طبيعت اثر شرعى و ماهيّت اثر شرعى مترتّب بر مخبر به را، بر قول محمّد بن مسلم بار كن و ما حساب مى‌كنيم كه آن اثر غير از وجوب تصديق عادل در مخبر به محمّد بن مسلم چيز ديگرى نيست لكن لازم نيست كه شارع اين خصوصيّت را لحاظ كرده باشد.

مانند اين قضيّه «الانسان حيوان ناطق» كه حكم را روى طبيعت و ماهيّت انسان مى‌برند و هيچ نظارتى به افراد و خصوصيّات ندارند.

اگر اثر منحصرا حتّى يك فرد شد آيا لازم است آن فرد مورد لحاظ باشد؟ خير، شارع طبيعت را ملاحظه كرده است و حكم را روى كلّى برده است و حتّى نسبت به روايات مع الواسطه تعرّضى ندارد لذا صدّق العادل هم فرض اوّل (روايت بدون واسطه) و هم فرض دوّم (مع الواسطه) را شامل مى‌شود.

و ما طبيعت اثر شرعى مترتّب بر مخبر به را در هركجا باشد (مع الواسطه- بدون واسطه) مى‌پذيريم و در اين صورت ديگر اتّحاد حكم و موضوع لازم نمى‌آيد.