إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧١ - روش شيخ اعظم در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى

فافهم‌ [١]. اللّهمّ إلا أن يقال: إن الدليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع- الذي صار مؤدّى لها- هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء (١)

[١] (١)مرحوم مصنّف مى‌فرمايند شما از راه ديگرى مى‌توانيد استفاده كنيد و بگوييد: اين بناگذارى، كه واقع، وجوب است، چه ثمره‌اى دارد؟

اگر ثمره‌اى نداشته باشد نتيجه اين مى‌شود كه شارع با دليل حجّيّت اماره و خبر واحد يك عمل لغو و بى‌فائده را مرتكب شده است. اگر مسئله وجوب موافقت و لزوم اطاعت كنار برود ديگر چه فائده‌اى دارد؟

و به اصطلاح علمى روى دلالت اقتضا (و اينكه كلام از لغويّت خارج شود)، مى‌گوئيم وقتى شارع مى‌گويد. بنا بگذار بر اينكه آن واقع است، معنايش اين است كه نماز جمعه را بخوان و اگر اين معنا را نداشته باشد مفهوم و معنايش اين نيست كه در ذهن خودت تصوّر كن كه مؤدّاى اماره همان واقع است.

پس شارع بخاطر يك منظور و نتيجه خارجى اين تعبّد را مطرح كرده است و همين‌كه مى‌گويد بنا بگذار، اين واقع است، ثمره‌اش اين است كه برو نماز جمعه را بخوان.

بنابراين فرمايش مرحوم شيخ درست مى‌شود كه دليل حجّيّت خبر واحد يك واقع تنزيلى درست مى‌كند و نتيجه واقع تنزيلى، وجوب اتيان، طبق مؤدّاى اماره است.

[١](قوله: فافهم) يمكن ان يكون اشارة الى ما ذكرنا من ان قيام الطريق علي الحكم لو فرض اقتضاؤه ثبوت الواقع بوصف كونه مما قامت عليه الامارة لم ينفع في اثبات الفعلية ما لم يقم دليل آخر على ان كل حكم انشائى قامت عليه الامارة يثبت فعليا تعبدا و لو فرض قيام هذا الدليل كان موضوعه محرزا بالوجدان و لا يحتاج الى اثبات كون دليل الامارة مثبتا للواقع بما انّه قام عليه الطريق اذ قيام الامارة عليه يكون وجدانيا لا معنى للتعبد فيه، فالتنجز يكون «ح» مستندا الى العلم بالفعليّة الحاصل من ذلك الدليل كما ذكرنا لا الى دليل حجّيّة الامارة. ر. ك، حقايق الاصول/ ٢/ ٧٤.