إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٧ - روش شيخ اعظم در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى

كي يشكل تارة بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه، ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية و لم تبلغ مرتبة البعث و الزجر، و لزوم الإتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان(١).

حكم واقعى از مرحله اقتضا مى‌گذرد و به مرحله انشا مى‌رسد و در مرحله انشا توقف مى‌نمايد كه حكم واقعى عبارت از حكمى است كه براى اجرا مى‌باشد و مكلّف بايد عمل خود را طبق آن انجام دهد پس اگر فرضا شرب تتن در واقع حرام و در ظاهر حلال بود بين آن حكم واقعى و حكم ظاهرى اين‌طور جمع مى‌كنيم كه:

آن حرمت، مربوط به لوح محفوظ و مقام انشا است و اين جواز هم براى فعليّت و عمل كردن و اجرا كردن، بخاطر مصالحى كه در جعل حكم ظاهرى است منتها مراحل اين دو حكم تفاوت مى‌كند و مرحوم شيخ معتقد هستند كه حكم واقعى به مرحله فعليّت نمى‌رسد و در مرحله انشا باقى مى‌ماند.

(١)شايد فرمايش مرحوم شيخ بهتر از بيان مرحوم آخوند باشد. امّا روى مبناى شيخ دو اشكال خيلى مهم به ايشان شده است كه هيچ‌كدام قابل جواب نيست ولى طبق مبناى مرحوم آقاى آخوند اين دو اشكال وارد نيست.

امّا اشكال اوّل: يك مقدّمه لازم دارد و آن اينكه: احكام الهى كه در مرحله اقتضا هست و هنوز به مرحله انشا نرسيده و قانونى برطبق اقتضا جعل نشده است، آيا اين‌گونه احكام، وجوب متابعت دارد؟ خير، بلكه به نظر دقيق در مرحله اقتضا حكمى در كار نيست و مرحله اقتضا قبل از مرحله جعل و اثبات حكم است.

اگر حكمى از مرحله اقتضا گذشت به مرحله انشا رسيد و قانون برطبق آن جعل شد، آيا آن حكم در مرحله انشا و قبل از رسيدن به مرحله فعليّت لزوم متابعت دارد يا نه؟

احكام تا وقتى از مرحله انشا به مرحله فعليّت نرسند اصلا وجوب متابعت ندارند