إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٦ - روش شيخ اعظم در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى

فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول و الأمارات فعليا(١).

ندارد بلكه اگر فعليّت حتميّه باشد مى‌تواند زجر صراحتى و تحريم صراحتى باشد و در اينجا فعليّت تعليقيّه است. پس بجاى اينكه در نفس امام و نبى كراهت باشد و شما بگوييد اين كراهت با اذن در اقدام قابل جمع نيست، بجاى آن، اين مصلحت هست كه مى‌بيند اذن يك مصلحت و تسهيلى براى مردم دارد پس از طرفى حرمت واقعيّه به مرحله فعليّت نرسيده است و در دنبالش كراهتى تحقّق ندارد و از طرفى به خاطر مصلحتى كه در خود اذن وجود دارد ما اذن در اقدام داريم بنابراين:

چه مانعى دارد كه يك حرمت اين‌چنينى با يك اذن در اقدام آن‌چنانى اجتماع داشته باشند و آيا جمع بين اين دو محذورى دارد؟

حرمت در حدّ فعليّت تعليقيّه و اذن در اقدام در خصوص جاهل و كسى كه معلّق عليه برايش حاصل نشده لذا جمع بين اين دو حكم و به تعبير معروف جمع بين حكم ظاهرى و واقعى در اين قبيل اصول را از اين راه حل مى‌كنيم پس: هم حكم واقعى به مرحله فعليّت تعليقيّه رسيده است و هم اذن در ارتكاب روى مصلحتى مانعى ندارد.

اين راهى بود كه مرحوم آقاى آخوند انتخاب كردند.

روش شيخ اعظم در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى‌

(١)- با آنچه كه ذكر كرديم واضح شد كه لازم نيست ما راه مرحوم شيخ انصارى را در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى طى كنيم.

مرحوم شيخ (اعلى اللّه مقامه الشّريف) در كتاب رسائل به‌طور كلّى در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى در مورد امارات و در مورد اصول عمليّه (چه از قبيل اصالة الاباحه و چه از قبيل استصحاب و اصالة البراءة و اشباه ذلك)، راه ديگرى را پيموده‌اند كه عبارتست از اينكه: