إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٦ - جواب تفصيلى از اشكال اول و دوم

حكمين در كار است (چه حكمين متضادّين، و چه حكمين متماثلين).

و همچنين وقتى اماره‌اى مخالف با واقع بود ديگر مفاد اماره مطلوب مولا نيست بلكه مطلوب همان واقع است كه شما در مخالفت با آن واقع معذور هستيد.

اين‌طور نيست كه اماره هم يك طلبى درست كند كه متعلّق به ضدّ واجب باشد پس مسئله طلب الضدّين (اشكال دوّم) را هم جواب داديم.

نتيجه: حجّيّت يكى از احكام وضعيّه است و مستتبع احكام تكليفيّه نمى‌باشد.

توضيح ذلك: مرحوم شيخ و مرحوم آقاى آخوند در مبحث استصحاب درباره احكام وضعيّه بحث كرده‌اند مرحوم آقاى آخوند مى‌فرمايند يك قسم از احكام وضعيّه، اين است كه: شارع مستقيما مى‌تواند آن را جعل نمايد و هيچ ملازمه و ربطى با احكام تكليفيّه ندارد- مانند ملكيّت، مثلا شارع مى‌تواند بگويد بعد از آنكه معامله‌اى صحيح واقع شد مشترى، مالك مبيع مى‌شود يعنى شارع براى او ملكيّت را جعل مى‌نمايد كه ملكيّت هم مانند وجوب و حرمت قابل جعل است.

ايشان مى‌فرمايند حجّيّت مانند ملكيّت خودش قابليّت جعل مستقل دارد و ربط و ملازمه‌اى با احكام تكليفيّه ندارد و حجّيّت چهار اثر دارد كه آن‌ها را قبلا توضيح داديم.

يعنى اگر اماره ظنّيه و خبر واحد قائم شد كه نماز جمعه واجب است در اين صورت شارع، طبق مفاد اماره جعل وجوب نمى‌كند بلكه او فقط براى اماره جعل حجّيّت نموده است پس حجّيّت يكى از احكام وضعيّه است كه جعل مستقل به او تعلّق مى‌گيرد و به دنبالش هيچ‌گونه حكم تكليفى و حكم ظاهرى جعل نمى‌شود تا اينكه كسى بگويد اجتماع حكمين متضادّين و اجتماع حكمين متماثلين مى‌شود (بله در بعضى از اصول عمليّه حكم ظاهرى محفوظ است كه بزودى درباره آن بحث خواهيم كرد).

تا اينجا مرحوم آقاى آخوند طبق مسلك خويش جواب اشكال اوّل و دوّم را بيان كردند.