إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٢ - جواب مصنف از محذورات تعبد به اماره ظنيه و پاسخ به ابن قبه

و الجواب: إن ما ادعى لزومه، إما غير لازم، أو غير باطل(١).

مصلحت لازم الرّعايه از دست من برود و فوت شود (تفويت مصلحت).

و يا اگر چيزى در واقع حرام باشد لكن خبر واحد قائم شد كه آن شى‌ء حرام نيست، در اين صورت شارع كه خبر واحد را حجّت قرار داده است و مرا متعبّد به آن نموده است سبب شده كه من در مفسده واقع شوم (القاء در مفسده) پس با حجّيّت امارات ظنّيه گاهى تفويت مصلحت و يا القاء در مفسده پيش مى‌آيد.

خلاصه: گاهى حجّيّت امارات ظنّيه مستلزم محال است و گاهى مستلزم امر باطلى است به نحوى كه در سه دليل فوق بيان كرديم.

جواب مصنّف از محذورات تعبّد به اماره ظنّيه و پاسخ به ابن قبه‌

(١)- مرحوم آقاى آخوند در جواب از اين سه اشكال يك پاسخ اجمالى و يك جواب تفصيلى مى‌دهند و در ضمن جواب تفصيلى مسئله جمع بين حكم ظاهرى و واقعى را كه از معضلات علم اصول است روشن مى‌نمايند (طبق مبناى خودشان).

اگر شارع ما را متعبّد به اماره غير علميّه بكند سه اشكال مطرح كرديم و بايد جواب بدهيم: امّا آن سه اشكال:

١اجتماع مثلين، اجتماع ضدّين يا مسئله تصويب. ٢- طلب الضدّين ٣- مسئله تفويت مصلحت و القاء در مفسده.

امّا جواب اجمالى- در اشكال اوّل و دوّم، ما اصل استلزام را نمى‌پذيريم يعنى قبول داريم كه اجتماع ضدّين و مثلين محال است امّا در ما نحن فيه قبول نداريم كه تعبّد به اماره ظنّيه مستلزم اجتماع ضدّين، و اجتماع مثلين يا مستلزم طلب الضدّين باشد امّا نسبت به اشكال سوّم: قبول داريم كه تعبّد به اماره ظنيه گاهى مستلزم تفويت مصلحت يا القاء در مفسده است امّا ما اين را پاسخ مى‌دهيم كه محذورى در آن وجود ندارد.