إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٤ - آيا علم اجمالى مانند علم تفصيلى، علت تامه براى تنجز تكليف است؟

اكنون برمى‌گرديم و آن اشكال و جواب را توضيح مى‌دهيم.

لا يقال- ما علم اجمالى (شبهه محصوره) را با دو مورد (شبهه غير محصوره، شك بدوى) مقايسه كرديم، اكنون مستشكل ايراد مى‌گيرد كه اين سنجش درست نيست. چرا؟.

چون در شبهه غير محصوره علم به تكليف فعلى متعلّق نشده لذا تكليف فعليّت ندارد.

و در شبهه بدوى شك به تكليف فعلى تعلّق پيدا نكرده است لذا در اين دو مورد تكليف، فعلى نيست ولى در مورد شبهه محصوره (در اطراف علم اجمالى) علم به تكليف فعلى تعلّق پيدا كرده است و تكليف فعليّت پيدا كرده است.

ابتدا اين اشكال را توضيح مى‌دهيم كه چطور در آن دو مورد «تكليف» فعلى نشده است؟ آيا ما قبلا نگفتيم كه در مجارى اصول بايد شك به تكليف فعلى متعلّق شود؟ آيا شك نسبت به حكم انشائى اثر دارد؟.

مگر ما قبلا نگفتيم كه علم به حكم انشائى اثر ندارد، تا چه رسد به شك نسبت به حكم غير فعلى و انشائى.

پس چرا مستشكل مى‌گويد تكليف در آن دو مورد فعليّت ندارد.

تمام اين مباحث مربوط به جائى است كه قطع، ظنّ و شك نسبت به تكليف فعلى متعلّق شود. كأنّ مرحوم آقاى آخوند اين اشكال را هم مى‌پذيرند.

خلاصه: چگونه اين اشكال مستشكل را معنا كنيم؟ راهى نيست جز اينكه مطالبى را از خودمان براى تصحيح و بيان اين اشكال بايد بگوييم و لو در كتاب صحبتى از آن نشده است تا اينكه اشكال يك صورتى پيدا كند- لذا مى‌گوييم: در آن دو مورد (شبهه غير محصوره و شك بدوى) تكليف فعليّت من جميع الجهات ندارد جواب مى‌دهيم در آن دو مورد جايى را فرض مى‌كنيم كه تكليف از جميع جهات فعلى است البته ظاهر عبارت فوق اين است كه در تمام آن دو مورد تكليف فعلى است لكن براى اينكه‌