إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٣ - آيا علم اجمالى مانند علم تفصيلى، علت تامه براى تنجز تكليف است؟

ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي و الإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا، فما به التفصّى عن المحذور، فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا، كما لا يخفى، [و قد أشرنا إليه سابقا، و يأتي إن شاء اللّه مفصلا](١).

و ما اكنون براى سهولت فهم، عبارت بعد از آن را توضيح مى‌دهيم سپس برمى‌گرديم آن اشكال و جواب را توضيح مى‌دهيم.

(١)اين عبارت (ضرورة ...) علّت براى جمله «انّما هو محذور مناقضة الحكم الظاهرى ...» مى‌باشد.

واضح است كه محذور مناقضه بين حكم ظاهرى و واقعى در ما نحن فيه (شبهه محصوره) با دو مورد ديگر (شبهه غير محصوره و شك بدوى) تفاوتى نمى‌كند يعنى مناقضه در تمام موارد ثابت است فقط ما نحن فيه اسمش شبهه محصوره است ولى آن دو، يكى شبهه غير محصوره و ديگرى شبهه بدويّه نام دارد و اين عناوين نمى‌تواند مسئله تناقض بين حكم ظاهرى و واقعى را از بين ببرد و لو در مورد شبهه بدويّه‌اش احتمال وجود حكم واقعى هست.

همان راه حلّى را كه در شبهه غير محصوره و شكّ بدوى براى جمع بين حكم ظاهرى و واقعى پيدا كرديم همان راه حلّ را در شبهه محصوره بيان مى‌كنيم كه به اين راه در امر رابع اشاره كرديم و بعدا هم به‌طور مشروح آن را بيان مى‌كنيم (در مبحث ظن، در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى).

در مورد علم اجمالى هم مسئله همين‌طور است اگر شما علم اجمالى پيدا كرديد كه يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، چرا شارع نتواند اجازه ترك هر دو را بدهد، چون نماز جمعه، مشكوك الوجوب است اصل برائت در آن جارى مى‌كنيم و نماز ظهر هم مثلا مشكوك الوجوب است اصل برائت در آن جارى مى‌كنيم- (آيا واقعا علم اجمالى اين قدر بى‌اثر است؟ خير اين موضوع را بزودى توضيح و تفصيل مى‌دهيم).