إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٢ - آيا علم اجمالى مانند علم تفصيلى، علت تامه براى تنجز تكليف است؟

و محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا [انّما هو] محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة، بل الشبهة البدوية(١).

لا يقال ان التكليف فيهما لا يكون بفعلي فإنه يقال كيف المقال في موارد ثبوته في اطراف غير محصورة أو في الشبهات البدويّة مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك(٢).

بين نرفته، در عين حال شارع، ترخيص در مخالفت داده است. در بعضى موارد خود عقل هم اجازه و ترخيص در مخالفت مى‌دهد و آن در صورتى است كه احتياط باعث اختلال نظام شود پس معلوم مى‌شود در مورد علم اجمالى مخالفت با واقع مانعى ندارد.

(١)در مورد علم اجمالى قطعا تكليفى در كار هست اين جواز مخالفت، با مسئله واقع و حقيقت چگونه جمع مى‌شود.

مى‌گوئيم شما در شبهه غير محصوره كه اذن در مخالفت داريد چه مى‌كنيد؟ چون قطعا تكليفى در كار هست و قطع به اجتماع متناقضين و متضادين هست.

يا در شبهه بدويّه كه و لو مسئله علم اجمالى مطرح نيست و اصل عملى جارى مى‌نمائيد چه مى‌كنيد؟

چون احتمال وجود تكليف هست شما چگونه بين ترخيص ظاهرى و حكم واقعى (و لو احتمالا) جمع مى‌كنيد؟ مثلا وقتى شما شكّ در حليّت و حرمت شرب تتن مى‌كنيد به اصل برائت مراجعه مى‌كنيد و با اجراى اصل عملى مى‌گوئيد شرب تتن حلال است- اگر بحسب واقع شرب تتن حرام بود اينجا چگونه بين حرمت واقعيّه و حلّيّت ظاهريّه جمع مى‌كنيد؟

در اين موارد مسئله جمع بين حكم واقعى و ظاهرى پيش مى‌آيد كه قبلا به آن اشاره كرده‌ايم و در مبحث امارات ظنّيه مفصلا بحث مى‌كنيم.

(٢)اين اشكال و جواب نه تنها معنايش روشن نيست بلكه از نظر سياق عبارت هم، عبارت مناسبى نيست لذا به احتمال قوى اين اشكال و جواب جزء عبارت كتاب نيست و در بعضى از نسخ آن را قلم گرفته‌اند.