إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢١ - آيا علم اجمالى مانند علم تفصيلى، علت تامه براى تنجز تكليف است؟

لم ينكشف به تمام الانكشاف، و كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا [١](١).

آيا علم اجمالى مانند علم تفصيلى، علّت تامه براى تنجّز تكليف است؟

(١)- ايشان مى‌فرمايند بعيد نيست گفته شود كه بين علم تفصيلى و علم اجمالى فرق هست چون در علم تفصيلى، واقع، كاملا براى شخص قاطع منكشف است و او ترديدى نسبت به واقع ندارد مثلا كسى كه قاطع نسبت به وجوب صلاة جمعه است مى‌گويد من واقع را مى‌بينم لذا با وجود قطع تفصيلى موضوع حكم ظاهرى (جهل بواقع) باقى نمانده است يا مثلا فرد عالم در شبهات تحريميّه نمى‌تواند اصل برائت را جارى كند چون با وجود قطع تفصيلى ترديدى براى مكلّف وجود ندارد لذا اصول عمليّه و احكام ظاهريّه در مورد قطع تفصيلى اصلا راه ندارد بنابراين قطع تفصيلى علّت تامّه براى تنجّز تكليف است. امّا در مورد علم اجمالى: در متعلّق قطع و علم ترديد وجود دارد مثلا كسى كه نسبت به نماز در روز جمعه قاطع مى‌شود كه يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر- او بنحو اجمال علم دارد و در مورد علم اجمالى موضوع حكم ظاهرى محفوظ است يعنى وقتى شما نماز جمعه را به تنهايى ملاحظه مى‌كنيد آيا حكم نماز جمعه براى شما روشن است- خير بلكه شما دچار ترديد هستيد- اينجا چرا مثلا اصالة البراءة نتواند جارى شود.

خلاصه: با وجود علم اجمالى مرتبه و موضوع حكم ظاهرى نسبت به حكم نماز جمعه و نماز ظهر محفوظ است- و همين سبب فرق بين علم تفصيلى و علم اجمالى است و مانعى ندارد كه شارع در اطراف علم اجمالى بگويد برائت جارى مى‌شود و جواز ارتكاب و ترخيص در اقتحام نسبت به مخالفت واقع را بدهد.

كما اينكه در علم اجمالى در يك مورد مسلّما ترخيص در كار است و آن در مورد شبهه غير محصوره است مثل اينكه انسان علم اجمالى پيدا كند كه فرضا پنير نجس يا حرامى در يكى از مغازه‌هاى شهر بفروش مى‌رسد در اين صورت با اينكه علم اجمالى از

[١]مخالفت قطعيه.