إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٨ - مبناى دوم

امّا غايت، مختصّ به علم تفصيلى است و ما اينجا نسبت به عبا يا قبا علم تفصيلى در مورد نجاست آنها نداريم بلكه علم اجمالى داريم.

مبناى دوّم‌

در اطراف علم اجمالى اصول عمليّه جارى نمى‌شود لكن دليل اين مبنا با دليل مرحوم شيخ فرق دارد زيرا اصول عمليّه، قواعدى هستند كه شارع آنها را جعل كرده است كه آثارى بر آنها مترتّب شود چنانچه در موردى اثرى بر آنها مترتّب نشود اصلا اين اصول جارى نمى‌شوند كه اين بيان در مسئله دوران بين المحذورين خيلى روشن است.

مثلا در دوران بين المحذورين كه شما علم اجمالى داريد نماز جمعه يا واجب و يا حرام است چنانچه بخواهيد اصالة عدم وجوب نماز جمعه و اصالة عدم حرمت نماز جمعه را اجرا كنيد نتيجه‌اش اينست كه شما مخيّر هستيد.

قبل از جريان اين دو اصل هم مخيّر بوديد بنابراين، فايده‌اى بر اين كار مترتّب نگشت لذا مى‌گوئيم چون بر جريان اصول عمليّه اثرى مترتّب نمى‌شود اصلا اين اصول جارى نمى‌شوند امّا علّت عدم جريان اصول عمليّه در غير از موارد دوران امر بين محذورين اينست كه چنانچه اين اصول جارى شوند با معارضه تساقط مى‌كنند.

شما كه مثلا علم اجمالى داريد يا قبا نجس است يا عبا، چگونه مى‌توانيد دو اصالة الطهارة را در عبا و قبا جارى نماييد (صرف نظر از مسئله تناقض در ادله اصول عمليّه).

اگر بخواهيد اصالة الطّهارة را در عبا و در قبا جارى كنيد و بگوييد هر دو طاهر هستند با وجود علم اجمالى به نجاست احدهما چه مى‌كنيد؟ راهى نداريد كه بگوييد هر دو طاهر هستند چون علم، مقدّم بر اصل عملى مى‌باشد.

اگر بخواهيد اصل عملى را در احدهما جارى كنيد اين هم ترجيح بلا مرجح است‌