«٢»- النكاح تمسك بعصمة و كل تمسك بكل واحدة واحدة من عصم الكوافر حرام، أما الصغرى فظاهر إذ بين الزوجين عصمة، و أما الكبرى فلقوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ «١»، و الجمع المضاف للعموم.

«٣»- ان النكاح مستلزم للمودة لقوله تعالى وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً «٢» و كل مودة لكل كافر حرام لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ «٣» الآية و قوله لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ «٤» منسوخ الحكم.

«٤»- إباحة الدوام اضطرارا و المتعة اختيارا، و هو قول الشيخ في النهاية «٥» و القاضي و ابن حمزة.

«٥»- جوازه بالملك لا بالعقد مطلقا، و هو القول الآخر للمفيد «٦».

«٦»- تحريم الدائم و إباحة المنقطع و ملك اليمين، و هو قول التقي و سلار.

«٧»- تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا و جوازه مطلقا اضطرارا، قاله ابن الجنيد. و كأن مستند هذه الأقوال الجمع بين الروايات و الآيات، فإنه قد تقرر في الأصول ان التخصيص خير من النسخ، و نحن قد اخترنا في كنز العرفان في‌

(١) سورة الممتحنة: ١٠.

(٢) سورة الروم: ٢٠.

(٣) سورة المجادلة: ٢٢.

(٤) سورة الممتحنة: ٨.

(٥) النهاية: ٤٥٧.

(٦) المقنعة: ٧٩.