(الاولى) لا خلاف في اعتبار الايمان في كفارة القتل، و اختلف في غيره، فقال الشيخ «١» في الخلاف و المبسوط و ابن الجنيد باجزاء الكافر، لعدم التقييد إلا في القتل فيبقى ما عداه على أصل الاجزاء، و لرواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السّلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فان اللّٰه تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ «٢».

و فيه نظر، إذ المطلق يحمل على المقيد كما تقرر في الأصول، و الرواية ضعيفة مع عدم دلالتها على المراد، إذ المولود جاز أن يكون من مسلم.

و قال المرتضى و الشيخ في النهاية «٣» و ابن إدريس «٤» بعدم الاجزاء. و هو الحق، لعدم يقين البراءة بعتقه، و انه خبيث لا يتقرب بالإنفاق منه، لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ «٥».

(١) المبسوط ٦- ٢١٢، الخلاف ٣- ١٨.

(٢) سورة النساء: ٩١. و الحديث في التهذيب ٨- ٣٢٠.

(٣) النهاية: ٥٦٩.

(٤) السرائر: ٣٦٠.

(٥) سورة البقرة: ٢٦٧.