و القول الثاني للشيخين، و لم أقف له على مستند. و ابن حمزة و القاضي تابعا للشيخين «٢» إلا أنهما لم يجعلا لهما الخيار في فسخ عقد الداخلة بل قالا مع عدم لرضا تكون مخيرة بين الرضا و بين فسخ عقدها و الاعتزال عن الزوج بغير طلاق و يفرق بينهما حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة.

و فيه نظر، لأنه إذا قيل بأن لها فسخ نكاحها كان بائنا كسائر الفسوخ فلا يجب ارتقاب انقضاء عدتها للبينونة.

قوله: و في تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد أشبهه انه لا يحرم‌

(١) ينشأ من أصالة الحل و عموم وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ «٣»، و من إجماع الأصحاب على تنزله منزلة الصحيح في إلحاق النسب و حرمة النسب الحاصلة منه على ابنتها و أختها، و لان الزنا ينشر حرمة المصاهرة كما يجي‌ء فالشبهة أولى.

و الأول قول ابن إدريس [٤]، و الثاني قول الشيخ في المبسوط [٥]. و هو أولى‌

[٤] السرائر: ٢٨٩، قال فيه: فأما عقد الشبهة و وطء الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة و لا يثبت به تحريم المصاهرة بحال.

[٥] المبسوط ٤- ٢٠٨ قال فيه: الوطي بالنكاح و بالملك و بالشبهة يحرم و ينشر الحرمة بلا خلاف.

(١) المختلف ٢- ٨٠.

(٢) النهاية: ٤٥٩، المقنعة: ٧٨.

(٣) سورة النساء: ٢٤.